مرجعيات نادي القضاة الجنوبي... القانون ووعود هادي وتجاوزات "المالية"

النادي الذي سبق أن أعلن إضراب دور القضاء وسرايا النيابات عن العمل يومي الأحد والخميس، رداً  على مماطلة الحكومة لتلبية مطالبه، تجاوز مبكراً محاولات تسييس تحركاته، ووضع رئاسة الجمهورية ووزارة المالية ونادي القضاء اليمني الأعلى، في بؤرة الانتقادات بعدما كشف عن ممارستها أدوار مختلفة في الالتفاف على حقوق منتسبيه والتنصل من وعود إصلاح مسار السلطة القضائية مالياً وإدارياً وأمنياً.

مصادر في النادي، أبدت استغرابها من مزاعم وجود دوافع سياسية وراء قراراها اللجوء إلى الإضراب بعدما سبق أن رسمت أكثر من خارطة طريق لحل الأزمة مع الحكومة، التي تصاعدت من داخلها أصوات بنعرات "مناطقية"، تحرض ضد النادي ومنتسبيه وتتجاهل حقيقة الأوضاع الصعبة التي يعيشها القضاة في المحافظات الجنوبية الذين يمارسون مهامهم في بيئة غير ملائمة لإنفاذ العدالة وحل قضايا الناس وتعزيز الحكم الرشيد.

المرجعية التي يتمسك بها نادي القضاة الجنوبي، لتحقيق مطالبه، هي الإتفاق الذي أبرم في مارس وإبريل من العام 2012م بين السلطة القضائية العليا وممثلين من المنتديات القضائية ونقابات الموظفين الإداريين، والتي لم تلتزم السلطة القضائية بالإيفاء به، واستمرت في ممارسة التمييز وعدم المساواة بين القضاة والموظفين الإداريين من محافظات الجنوب في درجاتهم القضائية والوظيفية، وهضم حقوقهم.

كما أن قيادة النادي لطالما ذكرت بوعود الرئيس عبدربه منصور هادي، في استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه، دون أن تغفل عن ارتكابه مخالفة دستورية بتعيين عميد المعهد العالي للقضاء بقرار جمهوري، والقفز فوق الشروط الواجب توافرها في من يكون عميدا للمعهد العالي للقضاء  ومن بينها أن يكون (عضوا في السلطة القضائية وأن  لا تقلَّ درجتُه عن قاضي محكمة عليا، وحاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة و القانون). 

واللافت أيضاً أن وضوح نص الدستور اليمني، الذي منح القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، لم يكن رادعاً لتدخلات وزارة المالية المتكررة بسؤالها للسلطة القضائية عن مصاريف الميزانية، مما فجر الخلاف بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى الذي تندرج حركة الميزانية ضمن اختصاصاته، قبل أن يدخل نادي القضاة الجنوبي على خط المواجهة المباشرة مع وزارة المالية بعدما اتهمها، بأنها تجاوزت الدستور والنظام والقانون، مصعداً من موقفه ضدها بالتهديد بإضراب المحاكم والنيابات لوضع حد لتدخلاتها وانتزاع حقوقه كاملة.

وكان نادي القضاة الجنوبي، الذي يضم قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وموظفيها الإداريين بالمحافظات الجنوبية، قد أنشئ منتصف 2013، وعقد مؤتمره التأسيسي الأول في عدن في العام ذاته، معلنا مقاطعة جلسات مؤتمر المنتدى القضائي العام في صنعاء، والاضراب الشامل لمدة شهر كمهلة لتنفيذ مطالبه أو طرق باب الرئيس هادي، لعرض مالحق بقضاة المحافظات الجنوبية من مظالم منذ 25 عاماً.