من طرف واحد والآخر للمعتقل
يروى في قديم الزمان أنه كان لحاكم ظالم؛ قهر شعبه، وزيراً جائراً يقضي بين المحتكمين بالاستناد إلى الشهادة التي يستمع إليها أولاً ويحكم على الطرف الثاني بأشد العقوبات وبدون أن يستمع إلى شهادته.
ليس ذلك فحسب بل أن الوزير الجائر يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط المدينة التي كان يعمل فيها، وذلك لتدخله في شؤون مؤسسات الدولة إضافة إلى تدخله في كثيراً من الأمور التي تهم بعضاً من المواطنين الذين يستمعون إلى ظاهر القول بدون أن يستمعون إلى باطنه.
ويعمل هذا الوزير الذي يتمتع بمحبة هذه الفئة من الشعب، بدعم ومساندة من قيادات المملكة المجاورة لمدينتهم، والتي كانت في الأصل تدير شؤون المدينة من الباطن عبر تجنيد أنصار موالين لها يتم تعيينهم في مراكز مهمة من مؤسسات الدولة وفرضهم على الحاكم الظالم الذي هو عبارة عن قلم يتحرك بأمر من تلك القيادات الأمر الذي جعله يقتل شعبه من شدة القهر والغيض.
خلاصة الموضوع هكذا أصبح حالنا في حضرموت، فاليوم بات المواطن يدعو يا الله أرحم أيام إبن خالنا وعيال خالتنا؛ فبالرغم من قساوتهم ألا أن الأوضاع كانت أحسن حالاً من عهد الحالي الذي يحكم فيه زوج امنا وبناء عمومتنا..
وخصوصاً اؤلئك القادمين من الأرياف والقرى الفاقدين للخبرة والمسئولية والذين وجدوا أنفسهم فجأةً في مراكز علياء جعلت منهم هوامير فساد، وآخرين يتخذون قرارات خاطئة خالية من المسئولية بعيداً عن الحق والإنصاف خاصة لاؤلئك الذين كانوا يريدون من أي جهة حكومية أن تنصفهم وتحقق لهم العدل والعدالة التي يمكن لها أن تستعيد حقوقهم المسلوبة؛ غير أنه في الواقع يحدث عكس ذلك تماماً مما تسبب في قهر وذل أصحاب تلك الحقوق.
وكل هذا بسبب الفساد الذي صار يكبر حتى أصبح ديناصوراً كبيراً نتيجة مبدأ الإستماع “من طرف واحد والآخر للمعتقل” ولو كان الحق لديه.
وفي دور القضاء فإن العدالة أصبحت تجارة مالية الحق غالباً ما يكون مع الطرف الذي يدفع ويصرف أكثر من الآخر ولو كان الحق لديه أيضاً.
هذا الأمر جعل من الذين يختصمون يلجأون إلى الاحتكام عند الجانب الأمني أكثر من الجانب الثاني؛ وهو القضائي، دون أن يعلمون بأن الجانب الأول ممثل بمديره المدعو (م.ك.ت)؛ والذي يحمل رتبة عميد، يتبع سياسة وزير الحاكم الظالم الذي يتبع قانون “من طرف واحد والآخر للمعتقل”.. وانتهى.