الرئيس هادي.. بين دعم استقلال القضاء والمخالفات (تقرير خاص)

وحسب التصريحات التي راجعها اليمن العربي،  قال الرئيس هادي "إنني أؤكد لكم إنني شخصيا سوف لن أتدخل في مهام القضاء وأريدكم ان تمنعوا التدخل أيا كان شكله أو نوعه وذلك من اجل ان نبني قضاء عادلا وصادقا على أسس نزيهة وصادقه لتحقيق العدالة والديمقراطية والحكم الرشيد". 

وخلال السنوات التالية، يؤكد مهتمون وقضاة أن الرئيس هادي بقي حريصاً على استقلال القضاء، وهو ما تؤكد الدكتورة القاضية رواء عبدالله مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، في مقال لها منذ شهور، حيث كتبت "نعلم حرصكم الدائم على استقلال القضاء". 

لكن المجاهد كتبت للرئيس في سياق، رفض مخالفة دستورية بتعيين عميد المعهد العالي للقضاء بقرار جمهوري، بالمخالفة لنص المادة الثالثة عشر من قانون المعهد العالي للقضاء رقم (34) لسنة 2008 م وتعديلاته ، و التي نصَّتْ على الشروط الواجب توافرها في من يكون عميدا للمعهد العالي للقضاء وكيفية تعيينه والتي جاء فيها". 

وتنص المادة على أنه "يكون للمعهد عميد يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية بناء ًعلى ترشيح المجلس و موافقة مجلس القضاء الأعلى ، على ألّا تقلَّ درجتُه عن قاضي محكمة عليا أو ما يقابلها في سلك النيابة العامة و من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في الشريعة و القانون". 

وتضيف المجاهد "نعلم حرص فخامتكم الدائم على استقلال القضاء ، ولكن ... سيذكر التاريخ القضائي يوماً أن الرئيس هادي هو أول من انتهك خصوصية التعيين في عمادة المعهد العالي للقضاء،  وكان الأجدر بمستشاريك القانونيين أن يعملوا على تبصرة فخامتكم بوجود مخالفة دستورية و قانونية"، كما تقول إنه "كان الأجدر بهم أن يحيطوك علماً بأن إصدارك لقرار كهذا سيكون عرضة للإلغاء كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون و الدستور، وكان الأحرى بقيادات السلطة القضائية أن تكون ناصحاً أميناً لك و تنتصر للنصوص القانونية و الدستورية لا أن ترضخ للمعايير المناطقية". 

دعم استقلال القضاء 

من جانبه يقول عضو مجلس إدارة نادي قضاة اليمن سليمان الصلوي في مقالة مؤخراً "تجلت قناعة الرئيس هادي في اكثر من خطاب بضرورة استقلال القضاء وطالب المجلس بضرورة تفعيل اجهزة السلطة"، لكنها يرى أنه "للاسف كان وما زال المجلس في تشاكس وتيه لا تفسير له ومن خلال تتبع اعمال المجلس لم نجد له سياسة واضحة ولا خطة ولا مسار ولا ارضية مشتركة تجمع قادته سوى اتحاد قناعتهم يوم الزينة (الترته) التي ابهروا بها هادي". 

ويضيف أن ذلك "بعد أن كان الرئيس هادي هو الأكثر حرصا على استقلال القضاء منذ وصوله إلى السلطة وترك للقضاة حرية اختيار هيئة مجلس القضاء واناط بهم واجب رفع الظلم عنهم وتشكلت لجنة التسويات من ممثلي فروع المنتدي حينها ومن يرون من ذوي الكفاءة، وما بلغت جهودهم منتهاها بسبب ضيق افق واختزال وطن في مصالح ضيقة ببواعث من الخزي ان يتواجد حاملوها في سلطة الانسانية".