مظاهرات في بروكسل احتجاجًا على قانون الهجرة

تظاهر عشرات الأشخاص في بروكسل أمام مقر البرلمان الأوروبي احتجاجا على قانون الهجرة.

وقامت الشرطة البلجيكية بتفريق المتظاهرين بخراطيم المياه، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

والمظاهرات جاءت احتجاجا على قانون الهجرة، الذي تم تعديل بعض نصوصه قبل مدة في بروكسل، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية 2019.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الاشتباكات بدأت بعدما قذف متظاهرون، أحجارا على الشرطة، ما جعل العناصر الأمنية تتدخل بقوة وترد عليهم بالعصي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وأوقفت الشرطة البلجيكية عددا من المتظاهرين في محيط مقر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم عددا من المؤسسات مثل مقر المفوضية الأوروبية.

ويرفض المتظاهرون في بروكسل الحملة الأخيرة للحكومة البلجيكية ضد المهاجرين غير الشرعيين، التي تقضي بوضع العائلات المهاجرة وأطفالهم في مراكز للاحتجاز وترحيل آخرين.

كما تحتج فئة أخرى من المتظاهرين على ميثاق الهجرة واللجوء، الذي وقعته قبل أيام نحو 150 دولة، في مدينة مراكش المغربية.

وكانت السلطات الأمنية استعدت، قبل يومين لهذه الاحتجاجات، حيث قطعت كل الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرة، كما قامت بتعطيل خدمات المترو والحافلات في المنطقة.

والأحد الماضي، انسحب الحزب القومي الفلمنكي من الائتلاف الحكومي في بلجيكا، احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة، ما يضع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال على رأس حكومة أقلية.

ولطالما شابت الانقسامات بشأن سياسات التحالف الفلمنكي الجديد المناهضة للهجرة صفوف الائتلاف الحاكم منذ 4 سنوات.

وكانت الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي في بلجيكا دعمت مؤخراً الاتفاق الأممي غير الملزم الذي يدعو لاتخاذ نهج عالمي مشترك حيال تدفق المهاجرين، لكن التحالف الفلمنكي الجديد غير موقفه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وتعدد الوثيقة الأممية 23 اقتراحا لفتح المجال أمام الهجرة الشرعية وإدارة موجة الهجرة العالمية، التي تشمل نحو 250 مليون شخص يشكلون 3% من سكان العالم بشكل أفضل.

وانسحبت الولايات المتحدة من المحادثات المتعلقة بالاتفاق العام الماضي، بينما رفضته دول على غرار المجر والنمسا ولاتفيا وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وأستراليا، فيما يتوقع أن تتم المصادقة على الميثاق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر.