3 تصريحات تكشف: كيف تنظر الحكومة لميناء الحديدة؟ (تقرير)

تقارير وتحقيقات

ميناء الحديدة
ميناء الحديدة



بعد أن إقترحت الأمم المتحدة إمكانية إشرافها على ميناء الحديدة، أصدر مسئولوا الحكومة اليمنية عدة تصريحات كشفت عن نظرتها للميناء وعن رغبتها في تسليمه لها كشرط أساسي للجلوس على طاولة المشاورات بالسويد.

ففي 24 نوفمبر الماضي، أكدت الحكومة الشرعية في اليمن، عدم قبولها بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودتها للسلطة الشرعية، وعدم بقاء المليشيا الحوثية الإيرانية في المدينة.

وقال وزير الإعلام معمر الأرياني، في تغريدة على تويتر "نرحب بأي خطوات أو جهود يبذلها المبعوث الأممي لإقناع الميليشيا الحوثية الإيرانية بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية بحسب ما تنص عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار2 2016"، مضيفاً أنه تم التأكيد في أكثر من مناسبة على الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث.


وبعدها بأربع أيام فقط، رفضت الحكومة اليمنية ما طرحته ميليشيات الحوثى الانقلابية حول تسليم الإشراف على ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وتوريد الإيرادات للبنك المركزى فى صنعاء، مؤكدة أن ميليشيات الحوثى تهدف إلى التضليل وإعادة التموضع لا غير.

 
وأكد وزير الدولة اليمنى محمد العامرى- حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية- أن ما تقوم به ميليشيات الحوثى هو عبارة عن تضليل، الهدف منه ترتيب أوضاعها مرة أخرى، وإعادة تموضعها.

وقال العامرى أن الحوثيين على مدى 4 سنوات وهم ينهبون إيرادات الدولة عبر الميناء، ومارسوا القرصنة وهددوا الملاحة الدولية وارتكبوا الجرائم وأحبطوا المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه اعتبر السفير السعودى فى واشنطن الأمير خالد بن سلمان قبول الميليشيات الانقلابية بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممى دلالة واضحة على أن الضغط المتواصل على ميليشيات الحوثى أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسى فى اليمن.

ومنذ ساعات، شددت الحكومة اليمنية مرة جديدة على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية، مشددة على أن الحديدة جزء عزيز من البلاد، ولا يمكن التخلي عنه، مذكرة بالمبادرة التي أطلقتها سابقاً بشأن المدينة.

وأكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في مقابلة مع الحدث ضمن "الشارع الدبلوماسي" أن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز وأن الحكومة أكملت كافة الاستعدادات في هذا الشأن، وأنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً.

وفي ما يتعلق بموضوع الحديدة، شدد اليماني على أن كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بالميناء واهم.