جرائم ضد الإنسانية.. مليشيا الحوثي تواصل استغلال النساء في الحرب وتصفية الحسابات السياسية

تخطت مليشيا الحوثي كافة الأعراف، فبعد تجنيدهم للأطفال على مرأى ومسمع من الجميع في جريمة تنافي الأخلاق، زاد أبناء إيران صفحة جديدة وليست أخيرة من مسلسل الانتهاكات الذي لا ينقطع ولا يجف وذلك بانتهاك كافة حقوق المرأة اليمنية، حيث عمل لتجنيدهم هي الأخرى ضمن قواته لهدم البلاد إذ انه اعتمد عليها في كافة الجوانب بداية من تنفيذ مهام سرية وصولاً للدفع بها على الخطوط الأمامية تجاه القوات الوطنية مدعومة بالتحالف، ليتثنى لأفراد المليشيا من الاختباء من تقدم وتحرير قوات الجيش الوطن.

جرائم إرهابية

وبحسب تقرير جرى نشره من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، جرى رصد وتوثيق خلال شهر أبريل مقتل 17 امرأة وجرح 19 في مدينة المخا الساحلية غربي تعز.

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن "تحالف رصد"، 129 جريمة قتل لنساء، وإصابة 122 أخريات جراء قصف ميليشيات الحوثي والألغام التي زرعتها، علاوة على اختطاف 23 امرأة، بين يناير ويونيو 2018.

 ووصف التحالف في بيان أصدره في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، قبل أيام، وحملة 16 يوم من النشاط لإنهاء العنف ضد المرأة، ممارسات الحوثيين بـ"أبشع أنواع الانتهاكات" والتي تشمل التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي واستغلال المرأة في الأعمال الأمنية وغيرها، وحرمانها من التعليم والعمل وإجبارها على الزواج المبكر. 

وأكد التحالف أن مليشيات الحوثي انتهكت بتلك الممارسات حقوق النساء التي يضمنها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن.

وأعرب "تحالف رصد" عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية للبلاد.

وأشار إلى أن النساء يواجهن أنماطاً مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية.

وقال تحالف رصد إنه يتابع بقلق بالغ ما تعرضت له أمهات المختطفين وطالبات جامعة صنعاء والنساء المحتجات في العاصمة من اعتداءات واعتقالات، وإجراء تحقيقات غير قانونية معهن، بالإضافة إلى حملات التحريض ضد الناشطات ونساء المجتمع المدني والعاملات في المجال الاغاثي والانساني، واللواتي يتعرضن لحملات ممنهجة تستهدف حياتهن وذويهن وتمس كرامتهن وتهدد أسرهن.

قتل واختطاف

وفي شهر سبتمبر من عام 2014 كان نقطة التحول السوداء في حياة النساء كغيرهن من مكونات الشعب اليمني الذي يتجرع حتى اليوم تبعات الانقلاب المسلح على السلطة الشرعية من قبل مليشيا الحوثي وصالح المدعومة من إيران.

منظمة "عدالة" للحقوق والحريات أكدت مقتل 230 امرأة وجرح 188 أخريات على أيدي المليشيات في أثناء اجتياح محافظتي عدن ولحج في مارس/آذار من عام 2015.

في حين يوضح تقرير لوزارة حقوق الإنسان في اليمن مقتل وجرح 1665 امرأة يمنية بنيران مليشيا الانقلاب من ليلة سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى 30 مارس/آذار 2016، ورصد التقرير 23 حالة اختطاف والاعتداء على 66 أخريات.

"طالبة جامعية في الحديدة أنقذتها صرخاتها ومقاومتها على مرأى من زملائها والمواطنين من ذئب بشري  قيادي حوثي حاول اختطافها واغتصابها، وفتاة في ريعان شبابها، يتيمة الأبوين، تعيش في العاصمة صنعاء، قادتها قدماها للذهاب إلى إحدى محاكم مليشيا الحوثي، بحثاً عن قضاء ينصفها من أخيها الذي أراد أن يرغمها على الزواج من شاب لا تريده، إلا أن القضاء المختطف أدى بها لأن تقتل في قاعة المحكمة على يد أخيها، فحملت منظمات حقوقية المليشيا مسؤولية مقتلها، وشابة يمنية، أم لطفلين أحدهما رضيع، باتت تواجه تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقها من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران، وبات طفلاها مهددين باليتم، والتشرد لا سيما وأن جدهما محكوم عليه بالسجن 15 عاماً".. بحسب ما ذكر موقع الاتحاد الإماراتي.

يضيف التقرير هذه القصص وغيرها من القصص التي تدمي القلوب، بالإضافة إلى الاعتداء واختطاف الزينبيات - وهن مجندات حوثيات - للعشرات، بل للمئات من النساء اليمنيات بصورة تعسفية.. قصص تحاكي حال الظلم والاضطهاد الذي تعيشه المرأة اليمنية في ظل سلطة مليشيا تجردت من النخوة والأخلاقيات وتعدت على الشرائع والأعراف بالاعتداء على النساء، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني وخصوصاً في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وتعددت الجرائم بين القتل خارج القانون، والاختطاف، والإخفاء القسري، وبلغ الأمر بتجرد مليشيا الحوثي من النخوة والرجولة، والأعراف والأخلاقيات، من خلال قيماها بممارسة أبشع الانتهاكات بحق النساء اليمنيات والاعتداء عليهن واختطافهن وقتلهن في سابقة لم يشهد لها التاريخ اليمني.

وفي الوقت الذي أكدت منظمات دولية ومحلية استمرار استخدام مليشيات الحوثي الانقلابية للقضاء بصورة تعسفية ضد خصومها السياسيين، وأدانت حكم إعدام بحق مواطنة يمنية واثنين أخرين، قالت الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها دولياً إن العنف الاجتماعي الذي تمارسه مليشيا الحوثي تجاه المرأة اليمنية وصل إلى ساحات المحاكم ومنصات العدالة، واعتبرت تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية، وناشدت كافة المنظمات الحقوقية، وعلى وجه الخصوص المعنية بحقوق المرأة أن تتدخل لترفع الظلم الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المرأة اليمنية، التي تزايد العنف ضدها في الفترة الأخيرة.

فتاة صنعاء

فتاة في مقتبل العمر، يتيمة الأبوين، أراد أخوها أن يرغمها على الزواج من شاب لا تريده أن يكون زوجاً لها، ولكونها فتاة تجهل الوضع الذي بات سائداً في عهد المليشيا التي تجيير القضاء لمصلحتها، فقد اختارت الذهاب لإحدى محاكم الحوثي في العاصمة صنعاء، لعل وعسى تنصفها من تسلط شقيقها، ولم تكن تدرك أن هذه المحكمة التي أملت منها العدالة والانصاف تكتب نهايتها في قاعة المحكمة على يد شقيقها، لتبين هذه الحادثة أن العدل غاب في زمن المليشيا.

في تفاصيل الحادثة قتلت الفتاة، على يد شقيقها، وسط إحدى المحاكم التي تديرها مليشيا الحوثي، بأمانة العاصمة صنعاء، في التاسع من أبريل، وحسب مصادر إعلامية فإن فتاة شابة في مقتبل العمر، تقدمت إلى محكمة غرب الأمانة، بطلب نقل ولاية تزويجها من أخيها إلى المحكمة؛ نتيجة رفضه لزواجها، وحين واجهت المحكمة الأخ، بطلب أخته، كان رده بأن بادرها بطعنة، بواسطة خنجر كان يخفيه، أرداها قتيلة على الفور، داخل قاعة المحكمة، دون أن تحرك المليشيا أي ساكن للحادثة أو تدينها”.

مسؤولية الانقلابيين

وضمن ردود الأفعال على مقتل فتاة في محكمة حوثية، أدانت منظمة التضامن النسوي، قتل امرأة على يد شقيقها طعنا خلال وجودها في محكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وحملت المنظمة في بيان لها، “مليشيات الحوثي المسؤولية لكونها فشلت في حماية الضحية، التي كانت تمارس حقاً من حقوقها المكفولة في المنظومة التشريعية اليمنية، حيث طالب المجني عليها بنقل الولاية للمحكمة والحصول على الإذن للزواج”.

واعتبرت منظمة التضامن: “هذه الجريمة من جرائم الشرف تحت مسمى الجرم المشهود، كما استنكرت أن تحدث هذه الجريمة جهاراً نهاراً في حرم المحكمة صرح القضاء، حيث يجب أن تصان العدالة وأثناء انعقاد جلسة تقاض، وطالبت بسرعة القبض على الجاني، وإحالته للمحاكمة، والبدء بمحاكمته والاقتصاص منه لدم البريئة”.

ودعت المنظمة، “الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان لمكافحة العنف ضد النساء”، سيما مع تزايد الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق النساء.

فتاة الحديدة

وفي محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن والتي تمارس فيها مليشيات الحوثي أبشع الانتهاكات، صرخت فتاة جامعية لتخلص نفسها من ذئب بشري “قيادي حوثي” اعتدى عليها وحاول اختطافها واغتصابها، وحين أتى أخوها ليرافقها للمنزل عاد القيادي الحوثي برفقة مسلحين، واعتدى على شقيقها واختطفه إلى جهة غير معلومة.

وتشير تفاصيل الحادثة التي شهدتها الحديدة في 10 أبريل، حسب شهادات طلاب الجامعة، أن أحد مشرفي مليشيات الحوثي حاول اختطاف واغتصاب طالبة جامعية أثناء مرورها جوار الجامعة، إلا أن طلاب وطالبات استطاعوا إنقاذ الفتاة بصعوبة من بين يدي المشرف الحوثي الذي أطلق الرصاص عليهم ولاذ بالفرار.

شهود العيان من طلاب الجامعة أكدوا أن المشرف الحوثي استوقف الطالبة وتحرش بها قبل أن يحاول اختطافها، إلا أنها قاومته وتعاركت معه ليتجمع طلاب ومواطنون سمعوا صراخ الفتاة واستطاعوا تخليصها من بين يدي الحوثي.

وعقب ذلك، هاتفت الفتاة شقيقها قبل أن يعود المعتدي برفقة مسلحين حوثيين على متن سيارة عسكرية ويعتدي بالضرب، بشكل عنيف، على شقيق الفتاة وسط الشارع العام قبل أن يتم اختطافه ونقله إلى مكان مجهول.

حكم إعدام جائر

أسماء العميسي، شابة يمنية، تبلغ من العمر 22 عاماً، وأم لطفلين أحدهما رضيع، ومنذ نهاية شهر يناير من العام الحالي، باتت تواجه تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقها من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران، وبات طفلاها مهددين باليتم، ولربما التشرد لا سيما وأن جدهما محكوم هو الآخر بالسجن 15 عاماً.

وخلال محاكمة افتقدت أدنى معايير الشفافية والنزاهة أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة والتابعة لمليشيات الحوثي حكماً بإعدام كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير، في حين حكم على والدها بالسجن 15 عاماً ماطر العميسي بعد تلفيق تهمة التجسس لهم، ولاقت أحكام الإعدام التي تصدرها مليشيات الحوثي تنديداً واسعاً في الأوساط الصحفية والحقوقية في اليمن، ومطالبات بسرعة الإفراج عن المعتقلين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وكانت ميليشيات الحوثي قد اعتقلت أسماء في 5 أكتوبر 2016 مع والدها واثنين من جيرانهما، أثناء سفرهم من مدينة إب إلى صنعاء، وتعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة، قبل أن يصدر حكم بالإعدام ضدها، وحينها وصفت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، راوية راجح، هذه المحاكمة الجائرة للمتهمين الأربعة، بأنها “جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية”.

إدانات دولية

وفي أحدث التصريحات التي تدين مليشيات الحوثي بانتهاك حقوق المرأة اليمنية أدانت منظمة العفو الدولية منتصف فبراير 2018م في بيان صادر عنها أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي بحق أسماء العميسي، واثنين آخرين، وسبق وأوضحت المنضمة في الـ 30 من يناير أن صدور الحكم جاء بعد أشهر من “التعذيب والإخفاء القسري”.

كما أوضحت المنظمة في بيانها لشهر فبراير أن أسماء تواجه أيضاً احتمال أن تتعرض للجلد لمئة مرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، إذ إنها تحاكم أيضاً بتهمة القيام “بعمل مشين”، وهو التنقل بسيارة مع رجال.

وذكرت منظمة العفو أن محامي الأم الشابة تقدم بطلب لاستئناف حكم الإعدام، متهمة الحوثيين باللجوء إلى أحكام الإعدام “لتصفية حسابات سياسية”.

وفي المجمل أكدت منظمات دولية ومحلية لجوء مليشيات الحوثي لاستخدام القضاء لحسابات سياسية، ومن بينها تأكيد منظمة العفو الدولية في نفس البيان الصادر منتصف فبراير، حيث اتهمت مليشيا الحوثي باللجوء إلى أحكام الإعدام “لتصفية حسابات سياسية”.

جرائم ضد الإنسانية

الحكومة الشرعية قالت إن العنف الاجتماعي تجاه المرأة في زمن مليشيا الحوثي وصل إلى ساحات المحاكم ومنصات العدالة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر ما حدث، والذي أدان فيه، جريمة قتل لامرأة على يد شقيقها، في قاعة محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء.

وأضاف وزير حقوق الإنسان، أن قتل فتاة بصنعاء، داخل محكمة غرب العاصمة صنعاء على يد شقيقها الذي رفض تزويجها، وأمام يدي العدالة الغائبة، جريمة بحق الإنسانية.

وناشدت الشرعية اليمنية عبر وزير حقوق الإنسان.. ناشدت كافة المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة للعمل على رفع هذا الظلم تجاه المرأة في اليمن.

الزينبيات أداة إجرام

ومنذ ما يقارب العام أنشأت مليشيات الحوثي فرقاً نسائية سمّتها “الزينبيات”، وهن فرقة عسكرية نسائية ينحدر معظم عضواتها من الأسر المهمشة التي تستغلها المليشيات، في حين تنصب قيادة تلك الفرق من النساء المقربات من قيادة الحوثي، وأوكلت مليشيات الحوثي لتلك الفرق النسائية مهمة قمع النساء والتنكيل بالعائلات واعتقالهن، بأدبيات إيرانية وفقاً لمسؤولين ومراقبين في الشأن اليمني. وخلال عدة احتجاجات نسوية شهدتها العاصمة صنعاء قمعت فرق الزينبيات وبرفقة بعض عناصر مليشيات الحوثي المتظاهرات، واعتدت عليهن، واعتقلت عدد من المشاركات في تلك التظاهرات، وتعدى الأمر لاختطاف المئات منهن، حيث اختطفت المليشيا في يوم واحد فقط 200 امرأة وأخفت منهن 50 حين خرجن للمطالبة بتسليم جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد أيام من مقتله.

وفي أفعال أخرى تعد منافية للمبادئ وأخلاق، تقوم الزينبيات باقتحام المنازل بغرض النهب والترويع والتعذيب تحت مبررات واهية، واختطفت خلال تلك العمليات العديد من الناشطات التي لا يزال بعضهن مختفيات.