كيف استفادت محال الصرافة من التحسن الوهمي للعملة المحلية؟

ورغم القرارات والتدابير والمداهمات التي اتخذتها الحكومة لمحاسبة المتلاعبين بأسعار العملة، إلا أنها زادت الطين بلة حيث عمد الصرافين إلى تخفيض سعر الشراء وإبقاء سعر البيع مثلما هو عليه. 

وبلغ متوسط سعر الدولار الواحد مؤخرا نحو 650 ريال، فيما كان 750 ريال في الشهر المنصرم وما قبله، وبفعل الضغوطات على محال الصرافة هبط سعر الدولار في حدود 650 ريالا في حين يتعذر الصراف عن بيع العملة الأجنبية للمواطن بالسعر المتفق عليه، ويبيعه بـ760 ريال، الأمر الذي يدفع المواطن إلى التذمر من قرارات الحكومة بالقول إما أن يتناسب سعر البيع مقابل الشراء أو تكون الأسعار مثلما كانت، إذ أن المواطن سيدفع فارق ليس بسيطا عندما يريد شراء عملة أجنبية من الصراف في الوضع الراهن. 

المثير في الأمر، أن محال الصرافة تجني ضربات هائلة من المواطن الذي يبيعها العملة الصعبة ويتحصل على مردود بخس مقابلها، حيث ان ذلك لا يساعد في حل المشكلة بتاتا، بل يزيد معاناة المواطن حيث أن اسعار المواد الغذائية والإستهلاكية لازال على سعره المعتاد دون أي تعديل يذكر. 

هذا ويناشد الناشطون الحكومة بإنهاء هذه الأزمة المصطنعة والتحسن الوهمي الذي لا يخدم المواطن، وإرجاع الأسعار مثلما كانت أو فرض أرقام متعارفة لأسعار بيع وشراء العملات .. مؤكدين أن ذلك هو الحل الوحيد الذي سيسهم في تحسن الأوضاع وما دونه فلا يجلب سوى زيادة العبء على المواطن.