السعودية والإمارات تكثفان دعمهما لإنقاذ الاقتصاد في اليمن
كثفت دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهودهما لإنقاذ الاقتصاد اليمني، والعملة المحلية المتراجعة، بحزم متعددة من المساعدات طيلة السنوات الماضية.
وفي الآونة الأخيرة قدمت السعودية حزمة مساعدات لليمن بغرض التغلب على الأزمة الاقتصادية.
وتضمنت منحة نفط شهرية بقيمة 60 مليون دولار، إضافة إلى وديعة في البنك المركزي اليمني بقيمة 200 مليون دولار، وسبقتها ودائع بأكثر من مليار دولار.
وأسهمت الودائع والمساعدات السعودية والإماراتية إلى ارتفاع في قيمة الريال اليمني، وتوفير احتياجات إنسانية عاجلة لملايين اليمنيين، الذين عانوا طيلة سنوات من اعتداءات الحوثي.
وفي وقت سابق أعلنت الإمارات والسعودية مؤخرا عن تقديم مبلغ 70 مليون دولار، بهدف دعم رواتب المعلمين في اليمن، الذين دخلوا في إضرابات مطالبين برواتبهم.
وبلغ مجمل الدعم الإماراتي المقدم لليمن خلال العام الجاري نحو 1.024 مليار دولار، عززت من صمود اليمنيين أمام عناصر الحوثي الإرهابية.
في حين بلغ إجمالي الدعم الإماراتي المقدم لليمن منذ بداية عاصفة الحزم، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بنحو 4.3 مليار دولار.
وأبرز القطاعات المستفيدة من المساعدات اليمنية، المياه، وبناء التنمية المدنية والتعليم والحكومة والدفاع المدني والخدمات الاجتماعية والنقل والتخزين والصحة وتوليد الطاقة.
ووصلت المساعدات الإماراتية إلى 12 محافظة يمنية، حيث قامت بإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل المطارات في عدن والريان وسقطرى، فضلا عن الموانئ البحرية في عدن والمكلا وسقطرى والمخا.
إلى ذلك، وفرت الإمارات منذ 2015، أكثر من 232 ألف طن من المساعدات الغذائية بمتوسط 10 آلاف شخص مستفيد من المساعدات الغذائية يومياً، وإعادة بناء وصيانة 46 مستشفى/مركزا صحيا.
ووزعت أبوظبي أكثر من 300 طن من الإمدادات الطبية، وإعادة بناء وصيانة 12 محطة كهرباء وتوفير 635 ميجاوات، وإعادة تأهيل وصيانة 9 محطات وشبكات مياه تحتوي على 80 مضخة.