الديزل يرتفع والأسعار تشتعل والمصير مجهول

اليمن العربي

في ظل الأزمات المتواصلة التي تعيشها جميع محافظات البلاد، جراء تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار قيمة العملة الوطنية للبلاد، والتي القت جميعها باثقالها على كاهل أبناء الشعب اليمني، بسبب ارتفاع الأسعار التي تخطت حدها الجنوني لمختلف أنواع ومتطلبات الحياة المعيشية والخدمية.

بل أن الأسعار أصبحت اليوم تتخبط و تتأرجح مع تأرجح سعر الصرف و جشع التجار المتنفذين و المتحكمين بأسعار الأسواق المحلية في مختلف محافظات الذين يتحسبون لأي زيادة تطرأ على سعر العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية حتى يتسنى لهم رفع أسعار السلع والمنتجات التي يقومون باستيرادها من الخارج ومن ثم توريدها عبر عملائهم لكافة مناطق الداخل، وذلك بحجة ارتفاع سعر الصرف، غير أنهم لا يقومون بتخفيض أسعار هذه المنتجات مع كل هبوط يطرأ على أسعار العملات، مما جعلهم يحتكرون الأسعار بكل جدارة وتحت غطاء سياسي متين لا يعرضهم لأي مسألة قانونية. 

الديزل يرتفع

وفي محافظة حضرموت، أقر فرع شركة النفط اليمنية بحضرموت الساحل، عرض الأسبوع الماضي، فرض جرعة سعرية جديدة لسعر مادة الديزل، بعد أن أقرت الإثنين الماضي، اعتماد السعر التجاري لمادة البنزين "البترول" عند 505 ريال للتر الواحد بدلاً عن 530 ريالاً للتر، والذي تم التعامل به اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين 2018م.

وأصبح السعر الجديد لمادة الديزل، وفق مصادر موثوقة، عند 500 ريال للتر بدلاً عن 330 ريالاً للتر، باعتبار أن سعر الدبة سعة 20 لتراً بــ 10 الف ريال بدلاً عن 6600 ريالاً، وهو بفارق 4 الف ريال في الدبة الأمر الذي يزيد عباء أكثر على الكثير من المواطنين الذين يروه أنه أمر مبالغ فيه من قبل قيادة شركة النفط بحضرموت.

وقد بدأ التعامل به اعتبارا من يوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين 2018م، خاصة وأن بعض محطات الخدمات النفطية في مدينة المكلا، قد بدأت بالتعامل به منذُ صباح اليوم الذي سبقة، تحت مسمى السعر التجاري. 

الأسعار تشتعل

ويترتب على الجرعة السعرية الجديدة التي أقرها فرع شركة النفط اليمنية بحضرموت، عواقب وخيمة جداً أهمها اشتعال جنوني في أسعار المواد الأساسية للبناء، وارتفاع مهول في أسعار النقل والمواصلات، بالاضافة إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأسماك والخضروات والفواكه.

وأُحذر أنا كاتب هذا المقال بأسمي شخصياً، ابوبكر الشادلي، مدير مكتب "اليمن العربي" بحضرموت، من حدوث كارثة إنسانية وشيكة قد تقلب موازين الأحداث في محافظات الجمهورية اليمنية المحررة والغير محررة، خاصه التي تعتمد على محافظة حضرموت كمصدر مورد لكافة المؤن التي تحتاجها وتفتقر إليها من مؤن غذائية أو نفطية أو غيرها.

وذلك لأنه مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص سعر مادة "الديزل" الشائعة في الاستخدام لوسائل النقل، من المصدر، سيترتب عليه ارتفاع مهول وفرق شاسع في تسعيرة المادة ذاتها بالمحافظات المستوردة، وبالتالي ارتفاع جنوني في جميع المتطلبات التي تعتمد أساساً في توريدها على مادة "الديزل".

الطريق مجهول

وأُحمّل قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة الحكومة الشرعية، المسؤولية عن جميع العواقب التي قد تترتب على ذلك، والتي سوف يكون المواطن ضحيتها من جراء ارتفاع سعر مادة "الديزل" الذي يتحكم به التجار.

وأُطالب قيادة السلطة المحلية بحضرموت، بالضغط على الحكومة، لعمل حل جذري لانهاء الاحتكار الذي يمارسه تجار المشتقات النفطية من أجل تزويد جميع فروع شركة النفط اليمنية بالمشتقات النفطية لكي تستطيع تزويد السوق النفطي المحلي بمادتي الديزل والبنزين؛ علماً بأنه الأمر التي عجزت الحكومة الشرعية عن القيام به لعدم قدرتها على توفير السيولة النقدية الصعبة حتى تقوم بمهامها على كامل وجه.

ويمكن القول بإن العاملين السابق ذكرهما ارتفاع أسعار المشتقات وبالأخص مادة الديزل، بالاضافة إلى اشتعال الأسعار التي بلغت حدها الجنوني في الأسواق المحلية وتأرجحهها، جعلت من المستقبل الذي يمضي إليه الشعب مبهم والمصير مجهول..

والسؤال: إلى متى سيستمر هذا الوضع يا حكومة ؟! .. هل تريدون من تجار الحروب إبادة شعبكم الذي حلم بأحلام وردية ومستقبل زاهر بعد أن عاش ماضي وحاضر أسود تجرع فيه كل أنواع المأسي؟.. فإلى ماذا أنتم تنظرون ألا يهمكم الشعب أم أنكم تنون تجويعه مثل الكلاب الضالة لكي يتبعكم دون أن يسأل إلى أين تمضي الوجهه ودفن المعترضين على سياستكم ؟… وانتهى.