بعد تعيين معين عبد الملك.. هنا ملامح الحكومة الجديدة لليمن
في الساعات الأخيرة، أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر من منصبه وأمر بإحالته للتحقيق، معينا محله معين عبد الملك سعيد.
وجاء في القرار الجمهوري: "يعفى أحمد بن دغر من مهامه رئيسا لمجلس الوزراء، ويعين مكانه معين عبد الملك سعيد"، وتضمن القرار إحالة بن دغر للتحقيق، مبينا أن السبب في الإقالة هو "الإهمال الذي رافق عمل الحكومة خلال فترة عملها".
ومن بين الأسباب التي ذكرها القرار أيضا، انهيار العملة المحلية، وفشل الحكومة في التعامل مع الحالة الاقتصادية المتدهورة للبلد،وأضاف القرار، أن المرسوم "صدر من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، ومن أجل المصلحة الوطنية العليا".
وبحسب صحيفة ” عكاظ ” السعودية تحولت صفحات التواصل الاجتماعي البارحة الأولى إلى ورشة عمل مفتوحة توضح تطلعات الشعب اليمني ويمكن من خلالها أن تحدد الرئاسة والحكومة أولوياتها، وطالبت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور في تغريدات على «تويتر»، بتقليص أعضاء الحكومة، وتخفيض عدد العاملين في السلك الدبلوماسي، ومنع تعيين الأقارب، مؤكدة أنها خطوات أولى يمكن أن يستهل بها رئيس الحكومة الجديد عمله.
وقالت إن البلاد بحاجة إلى حكومة رشيدة وفعالة، مضيفة أنه في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها اليمن لا ترفعوا سقف توقعاتكم من رئيس الوزراء الجديد، لأن معالجة الوضع تتطلب إرادة سياسية على أعلى المستويات.
و كشفت مصادر حكومية يمنية، الثلاثاء، أنه من المرجح الإعلان عن حكومة جديدة “مصغرة” خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر الحكومية، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن “أولى المهام التي سيواجهها عبدالملك، هي تقليص حكومته، وتشكيل حكومة شبيهة بحكومة حرب، بما يتناسب مع وضع البلد الاقتصادي والعسكري، في ظل استمرار الحرب ضد الحوثيين”.
وأوضحت المصادر -التي فضلت حجب هويتها بسبب عدم تخويلها بالحديث للإعلام- أن “الوزارات البالغ عددها 36 وزارة، في الوقت الحالي، سيتم تقليصها إلى بضع عشرة وزارة فقط، على أن تَشرع هذه الحكومة المصغرة في تنفيذ خطة محددة سلفًا لإنقاذ الوضع الاقتصادي بدرجة رئيسة”.
وتعليقا على ما ينتظر الحكومة اليمنية الجديدة، قال الدكتور أبا الفضل الصعدى الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء اليمنى، إن هناك تغييرات كبيرة فى الحقائب الوزارية خلال الأيام القليلة القادمة تتزامن مع تعيين الدكتور معين عبدالملك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء.
وتهدف هذه التغييرات تقليص العدد الحالى فى الوزارات والتى تبلغ 36 وزارة وهو ما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها اليمن، وسيتم ذلك من خلال دمج الوزارات المتشابهة فى طبيعة عملها مثل السياحة والثقافة والإعلام فى حقيبة واحدة، وأيضا المالية والتخطيط فى حقيبة واحدة، وبالنسبة للخارجية ستدمج مع شئون المغتربين والتعاون الدولى.
وأضاف أبا الفضل، أنه سيتم تشكيل حكومة مصغرة من الوزارات السيادية المهمة فى هذه الفترة أشبه بحكومة تصريف الأعمال قوامها الأساسى وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والكهرباء تكون مهمتها الأساسية إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وحل المشكلات الملحة للمواطن اليمنى، ومتابعة الأوضاع فى المحافظات التى توشك على التحرر.