"دلائل" حول عودة الدُب الروسي للساحة اليمنية

شركات عسكرية روسية خاصة تم نشرها حالياً في اليمن.. أرجعت مؤسسة "جيمس تاون" الأمريكية للأبحاث المعلومات التي حصلت عليها حول ذلك إلى ثلاثة من المصادر المجهولة ضمن الحرس القديم الروسي ودوائر الأجهزة الأمنية.

وعلقت المؤسسة الأمريكيَّة بالقول إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن المجال التشغيلي الفعلي للشركات العسكرية الإستراتيجية الروسية يمتد الآن من أوكرانيا وسوريا إلى إفريقيا جنوب الصحراء و(مزاعم) في اليمن.

وتضيف "جيمس تاون" أن المعلومات الملموسة على ذلك كانت نادرة جداً، ومع ذلك فإن الأدلة التكميلية من منطق التطورات الروسية ومشاركة موسكو في الشؤون اليمنية تشير إلى أن وجود الشركات الروسية العسكرية الخاصة حقيقة واقعة.

وأشار المركز البحثي الأمريكي إلى أن تجارب مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا وسوريا توضح بالتأكيد الشكل الذي يمكن أن تصبح فيه موسكو صاحبة مصلحة في هذا الصراع.

من منظور تاريخي، كان اليمن أحد الأولويات الرئيسية لموسكو في الشرق الأوسط أثناء الحرب الباردة، فابتداء من عام 1962، أرسل الاتحاد السوفييتي "مستشارين" عسكريين ومعدات إلى اليمن، توسع هذا الترتيب بشكل كبير بعد عام 1968.

وبالتحديد، سُمح لموسكو بتأسيس قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى (زارتها، خلال مدتها، 120 سفينة سوفييتية)، بفضل وصوله إلى هذه القاعدة عند مصب خليج عدن، قام السوفييت بعمليات مستمرة في المحيط الهندي حتى عام 1985.

 وعلاوة على ذلك، خلال 1968-1991، خدم ما لا يقل عن 5245 من الأخصائيين العسكريين السوفييت في اليمن، فلا شك أن استراتيجية الكرملين الحالية لإعادة بناء النفوذ الروسي في الشرق الأوسط - وهي سياسة متأثرة بشدة بأفكار رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف- لن يتم اعتبارها كاملة دون إعادة كسب موسكو المركز السابق في هذا البلد.

مقترحات سيمينوف

في هذا الصدد، يقدم تقييم التطورات الجارية حاليا في اليمن، والتي قدمها رئيس الدراسات الإسلامية في معهد التنمية المبتكرة، كيريل سيمينوف، اثنين من الأفكار المثيرة للاهتمام، فعلى الرغم من أنه يشك في أن الشركات العسكرية الإستشارية الروسية تعمل حالياً في اليمن، إلا أنه مع ذلك يعترف باحتمال حدوث ذلك.

وقال سيمينوف: "ليس [بسبب] مصلحة استراتيجية للكرملين، ولكنه مثال على تأمين بعض المصالح التجارية مثل مشاريع البنية التحتية في جزيرة سقطرى، أو البعثات الإنسانية المتعلقة بتسليم الغذاء"، ويتجاهل الخبير بشكل قاطع الفكرة المحددة التي تقول إن مجموعة شركات PMC Wagner موجودة في المسرح "بسبب سمعتها السيئة". تأكيدات سيمينوف تستحق أن ينظر إليها بتمعن.

أولاً وقبل كل شيء ، وعلى النقيض من اقتراح سيمينوف، فإن لدى موسكو في الواقع مصالح استراتيجية في هذا البلد،  ويجب تحليل هذا الاهتمام الوطني من زاويتين، فيما يتعلق بالمخاوف الجيوسياسية: اليمن عنصر لا غنى عنه في طموحات الكرملين المتنامية في جميع أنحاء منطقة الساحل، عبر البحر الأحمر، واستعادة السيطرة على جزيرة سقطرى، مقرونة بإمكانية إنشاء قاعدة بحرية منفصلة في السودان (توقع بوضوح الرئيس عمر البشير العام الماضي خلال حديثه مع بوتين)، يمكن أن يعزز قوة روسيا ليس فقط في خليج عدن (وهو ممر مائي أساسي من حيث شحنات النفط في الخليج العربي) ولكن في منطقة البحر الأحمر بأكملها.

وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها موسكو لتوليد الطاقة في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط​​، ستكون قادرة على توسيع سيطرتها إلى حد كبير في البحر الأحمر وكذلك زيادة القدرات التشغيلية الروسية في المحيط الهندي.

 ثانياً، يمكن للمرتزقة الروس ذوي الخبرة والمقاتلين في اليمن أن يعززوا بشكل جدي دعم إيران النشط، على الرغم من أنه غير كافي للقوات الحوثية المحلية، وبالتالي تعزز الروابط بين موسكو وطهران.

تتعلق النقطة المحورية الثانية وفقًا لسيمينوف بالدور الذي تلعبه الشركات العسكرية الخاصة التي قد تكون متورطة على الأرض، في الواقع، رفضت جميع المصادر الروسية تقريبًا إمكانية وجود شركة "فاغنر"- كما اقترح الخبير نفسه.

بدلا من ذلك، فإن الخيار الأكثر احتمالا هو PMC وهي شركة روسية أخرى، أو ما تسمى بمجموعة باتريوت، وهي شركة أفضل من السابق مجهزة بأجهزة "فاغنر" وتحمل سوء سمعة، والتي تم الكشف عنها أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتضيف مؤسسة جيمس تاون: بالمناسبة، فإن وجود الشركات العسكرية الإستشارية الروسية في اليمن تم ذكره ضمنياً في وثيقة قدمتها جمعية الضباط الروس في 5 يوليو، ففي الوقت الذي حثت فيه الجمعية، الحكومة الروسية على إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة، تشير الوثيقة إلى اليمن -من بين أماكن أخرى في منطقة- تعمل أنشطة الشركات العسكرية الخاصة الروسية.

وبالفعل، فإن رفاهية الإنكار المعقول تُمكِّن موسكو من استخدام الشركات العسكرية الخاصة كأداة "للتسويق الحربي" (كجزء من "اقتصاد القوة") وسلاح الحرب غير الخطية (وتظهر بوضوح في أوكرانيا وسوريا)، ويمكن تنفيذ المهام بواسطة المرتزقة الروس في اليمن.

لذلك فإن التدخل الروسي في اليمن يمكن أن يتخذ شكلين، يمكن القيام بالأعمال الأولية (بالإضافة إلى عمليات الظل اللاحقة) من قبل أعضاء الشركات العسكرية الخاصة (مما يعفي موسكو من الرد علانية على دعوة الحوثيين وبالتالي يصبحون صراحة طرفاً في النزاع).

في وقت لاحق، يمكن أن تقوم موسكو بخطوة رسمية تحت ستار "مهمة حفظ السلام"، والتي من شأنها أن تمنح الكرملين فرصة لزيادة نفوذها في كل من اليمن ومنطقة الساحل بأكملها، مما يسمح لروسيا بتحدي اللاعبين الإقليميين التقليديين في المنطقة.