قطر تلجأ إلى الدين المحلي لسد نقص السيولة
ارتفعت وتيرة لجوء قطر إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، لسد نقص السيولة وتمويل المشروعات بعد تدهور قطاعات الاقتصاد نتيجة مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وطبقا لمصادر اقتصادية، باع مصرف قطر المركزي الثلاثاء نيابة عن الحكومة أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال (137.36 مليون دولار) بآجال استحقاق ثلاثة وستة وتسعة شهور.
كما باع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعائد 2.18 % ، وأذونا قيمتها 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.48 %، وأذونا بمئة مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.75 %.
واتجهت قطر، الشهر الماضي، مرتين نحو أدوات الدين، بإصدراها أذونات خزانة حكومية سندات وصكوك بقيمة إجمالية 2.401 مليار دولار.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
إلى ذلك، أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، أن بنك الخليج التجاري القطري، بدأ تسويق سندات دولارية لأجل خمس سنوات بسعر استرشادي أولي عند حوالي 195 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وذكرت الوثيقة أن البنك، الحاصل على تصنيف A3 من موديز وفيتش، يعتزم جمع 500 مليون دولار من بيع السندات.
ودفع هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد، منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، إلى تكثيف اللجوء نحو أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.