زيادة وتيرة التضخم وتدني القدرة الشرائية في إيران

أظهرت أرقام أصدرها مركز الإحصاء الحكومي في إيران، ارتفاعا كبيرا ومتسارعا لأسعار المواد الغذائية على أساس سنوي، في ظل تزايد مؤشرات التضخم وتضاؤل القدرة الشرائية في البلاد، وسط فشل سياسات حكومة طهران في الحد من تدهور الاقتصاد.

ووصلت ذروة غلاء أسعار السلع الأساسية والأطعمة الشعبية الإيرانية إلى نحو 36 % في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، بينما سجل الصعود بمؤشر التضخم العام أكثر من 13.5 % طوال 3 أشهر مضت.

وأظهرت الأرقام وصول مؤشر التضخم السنوي بالمناطق الحضرية في إيران إلى 31.5 % خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي تشير المعطيات إلى موجة تصاعدية مقبلة بأسعار أغلب السلع والبضائع داخل الأسواق المحلية.

وصعدت نسبة التضخم بنسبة 1.5 % على أساس شهري مقارنة بأغسطس/آب الماضي، وسط توقعات بارتفاع أكبر في أسعار الشهر الجاري.

وتتطابق تلك النسب التي أصدرها مركز الإحصاء الحكومي مع بيانات البنك المركزي الإيراني الشهرية بشأن تأثير التضخم على متوسط أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية المؤثرة في المعيشة اليومية، غير أنها تتفاوت بشكل أعلى في الواقع.

واعترف "أميد علي بارسا" رئيس مركز الإحصاء الإيراني في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، أن القدرة الشرائية للمستهلكين قد تضاءلت بسبب زيادة مؤشرات التضخم على نحو شهري، بعد أن سجل نحو 26 % وفق قوله.

ولفت "بارسا" إلى أن الأطعمة الغذائية المصنعة محليا زادت أسعارها بمقدار 36 %، والفواكه الطازجة والمجففة 75 %، وكذلك السلع المعمرة 70 %، في الوقت الذي تشير مصادر اقتصادية مستقلة إلى أن معدلات التضخم الشهري تتجاوز 40 % في إيران.

وعلى صعيد متصل، شهدت صفقات أسواق أخرى في طهران من بينها العقارات، وفق أرقام المركزي الإيراني، تراجعا بنسبة 13.9% مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يعزو السماسرة ومالكو العقارات عدم حدوث طفرة بالسوق نظرا لارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي، وسط الحذر من عقد صفقات بأقل من سعر السوق نظرا لتراجع قيمة الريال الإيراني لأدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي.