مؤشر جديد على معاناة الاقتصاد القطري
في مؤشر جديد على معاناة الاقتصاد القطري جراء المقاطعة العربية، كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الأحد، أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية المحلية، على حكومة قطر، بلغ أكثر من 299 مليار ريال (82 مليار دولار)، حتى أغسطس الماضي.
ووفقا للبيانات، فإن ارتفاعا طرأ على مطالبات البنوك المستحقة على حكومة قطر بـ2.3 مليار ريال (650 مليون دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو 2018.
وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية المحلية بين قروض مباشرة (ائتمان) وأوراق مالية (سندات، أذونات، صكوك).
وتبلغ قيمة القروض والتسهيلات المباشرة (ائتمان)، المستحقة للبنوك على حكومة قطر، نحو 155.9 مليار ريال (42.7 مليار دولار).
في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المالية المستحقة لصالح البنوك على حكومة قطر نحو 143 مليار ريال (39.3 مليار دولار)، حتى أغسطس الماضي.
ويأتي ارتفاع توجه حكومة قطر نحو القروض، كنتيجة لتبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب، حيث تراجعت الإيرادات المالية للدوحة، وسط ارتفاع متواصل في النفقات الجارية، مع استمرار أعمال الإنشاءات لكأس العالم، وأخرى مرتبطة بتنفيذ صفقات لشراء أسلحة.
وفي أبريل الماضي أصدرت قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي. وقبل أيام، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة.