شاهد.. أبناء قبيلة الغفران يتعهدون بملاحقة عصابة الدوحة

حمد المري، أحد أبناء قبيلة الغفران المسقط عنها الجنسية من قِبَل النظام القطري، توعد لنظام تميم آل ثاني، بسبب ارتكابه انتهاكات صريحة تخص حقوق الإنسان المجرمة وفق المواثيق والعهود الدولية.

أضاف "المري" خلال كلمة ألقاها في ندوة "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر.. وجرائم دعم قطر للإرهاب"، والتي عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف، أن النظام القطري جرد نحو 6 آلاف شخص من قبيلة الغفران من جنسيتهم القطرية حتى الآن ولم يتحرك أي طرف من أطراف المجتمع الدولي لإنقاذهم.

النظام القطري اتخذ الجنسية كأحد أدوات الضغط على المعارضين، وقبيلة الغفران على سبيل المثال تتعاون مع عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان العربية في الأروقة الدولية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام تميم آل ثاني عن الجرائم التي ارتكبها في حق القبيلة وبقية الشعب القطري، مؤكدًا أنه وأبناء قبيلته لن يتنازلوا أبدا ولن ينسوا حقوقهم ولديهم ثقة أنهم سيحصلون عليه قريبا، وفقًا لكلمته بالندوة.

عصابة الحكم القطرية تعمدت إلصاق تهمة الانقلاب والتخوين لقبيلة الغفران، حتى وصل الأمر بهم إلى الإبعاد ومنع أبنائهم من الانخراط في جميع المجالات العسكرية، حتى إسقاط الجنسية عنهم؛ ما ترتب عليها إسقاط الجنسية القطرية عن جميع أفراد الغفران الذي يقدر عددهم بنحو ستة آلاف، ومصادرة أملاكهم ومنعهم من الدراسة والعلاج ومنع أبنائهم وإقالتهم من أعمالهم.

يقول "المري": "النظام القطري ظالم ويبتعد كل البعد عن تحقيق العدالة الاجتماعية كما يدعي ويحاول أن يروج في الإعلام بل أنه يمارس عملية انتهاكات ضد الآلاف من القطريين بشكل منهجي".

القبيلة المتعرضة لظلم الحمدين تتحرك حاليا في الأروقة الدولية كلها للحصول على دعم هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لاستعادة حق أبناء الغفران، وأنه عقد خلال وجوده في جنيف مقابلات شخصية مع مسؤولين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان لعرض قضية أبناء قبيلته.

قبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري.

وأوقفت السلطات القطرية عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة، وفي عام 2000 أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها، وفي سبتمبر الماضي أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء عشيرة آل مرة وصادرت أموالهم.

أضاف المري في كلمته، أن النظام القطري ارتكب جرائم بشعة في حق العمال الأجانب وخاصة الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية الخاصة بكأس العالم، مشيرًا إلى عدم وجود تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدا أن القوانين الجديدة والتعديلات هي وسيلة لتجميل البشاعة التي يقوم بها نظام تميم.

وأوضح أن نظام تميم تجاوز في انتهاكاته حدود قطر حيث أنه مسؤول عن ضحايا العمليات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات التي يدعمها في كل من مصر وليبيا وسورية والعراق. مشيرا إلى أنه في ليبيا وحدها فإن نظام تميم مسؤول عن تشريد وتهجير 40 ألف مواطن بمدينة تاورغاء وذلك من خلال ميليشيات ثبت بالأدلة القاطعة أنها مدعومة من قطر.