شاهد.. قطر تحتال على مواطن بريطاني وتستغل الإنتربول في توقيفه

المواطن البريطاني، ستيفن وليامز، عمل كمدير لإحدى الشركات القطرية لمدة عامين، اقترض خلالهما مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني من أحد البنوك؛ ليتمكن من شراء منزل وسيارة، ولكن بعد 6 أشهر أثناء قضائه إجازة مع أسرته في مايوركا الإسبانية؛ فوجئ بتوقيفه مطالبين إياه بسداد 92 ألف جنيه إسترليني لدولة قطر.

القطاع المصرفي القطري، زجّ بالمواطن البريطاني في عملية احتيال كبيرة، فهو لم يكن يعلم شيئًا عن مضاعفة المديونية، كما أنه واظب على دفع أقساط القرض، وفجأة وجد نفسه سجينًا لمدة 6 أيام في إسبانيا، وممنوع من السفر، وقد يقضي عقوبة السجن داخل سجون الدويلة الخليجية. ويليامز عندما كان في قطر، اضطر للمغادرة والعودة إلى بلاده بسبب مرض ابنته الصغرى المفاجئ؛ ونسّق مع إدارة الموارد البشرية في عمله، والتي سمحت له بالسفر، متوقعًا أن كل شيء على ما يرام، حتى ظهرت الأزمة الحالية. المصارف القطرية اعتادت استغلال وكالة الشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة المقترضين الأجانب الذين قد يتعثرون في تسديد ديونهم؛ لتهديدهم بالملاحقة القضائية والسجن، فيما قد يرقى إلى مرتبة "انتهاك حقوق الإنسان"، وذلك وفقًا لتصريحات رادها سترلينج المتخصصة في حقوق الإنسان. وقال نشطاء حقوقيون يتولون الدفاع عن بعض مواطني المملكة المتحدة، الذين يتعرضون لخطر السجن في قطر ودولٍ أخرى؛ إن "ما تقوم به المصارف القطرية على هذا الصعيد يفضي إلى انتهاكٍ لحقوق الإنسان؛ إذ يمكن أن يواجه المدينون هؤلاء عقوبة السجن لعقودٍ طويلة وراء القضبان".

الحكومة القطرية نصبت فخًا للمواطن البريطاني، الذي اضطر والده لبيع منزله وتوفير مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، ولكن مصارف الدوحة تمسكت بما اعتبرته حقها في القبض عليه. عصابة الدوحة، زعمت التعاون مع الإنتربول لجمع أموالها، بينما رفضت التعاون معه في تسليم المطلوبين أمنيًا من الإرهابيين وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، في كتابة فصل جديد من التعنت القطري.