"قصر العدل" الممول من قطر يشعل غضب النشطاء الفلسطينيين
أشعلت الترتيبات الخاصة بافتتاح قصر العدل الممول من قطر في غزة، حالة من الغضب والسخرية لدى النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تنديد بـإهدار هذة الأموال على غير "أولويات"سكان القطاع.
ومن المقرر أن يفتتح السفير القطري محمد العمادي، غدا الأحد، القصر في جنوب مدينة غزة، بعد سنوات من بدء العمل فيه بتكلفة إجمالية تزيد على 11 مليون دولار.
الدكتور هاني الجزار، الأكاديمي في جامعة الأقصى بغزة، انتقد توجيه التمويل لبناء قصر في ظل جود عمال وخريجين فلسطينيين بلا عمل، قائلًا: "قصر العدل بغزة كلّف 11 مليون دولار، وكان يمكن أن يشعر الناس بالعدل إذا تم توزيع هذا المبلغ على العمال والخريجين لبناء مشاريع صغيرة، حتى لو كان المتبرع قد اشترط البناء، كان يمكن رفض المبلغ حتى لا يتحول العدل إلى صورة قصر تقهر المظلومين".
أما الصحفي علاء الحلو، فعبر عن غضبه قائلا: "في البلد الأكثر فقراً وازدحاماً والأقل عدلاً في العالم.. من المقرر أن يتم افتتاح قصر العدل الفلسطيني في غزة غدا الأحد، بتكلفة وصلت إلى 11 مليون دولار.
والقصر مقام على مساحة 10 دونمات، ويضم 3 مبانٍ، كل منها مكون من 7 طوابق، مخصصة لمجلس القضاء الأعلى ومحاكم الصلح والبداية ومبنى إداري ومصلى وكافتيريا ومكاتب لكتبة العرائض؛ للإشراف على المحاكم.
الناشط أحمد العقاد، قال: "الناس تموت جوعاً وقهراً، والحكومة الربانية (التابعة لحماس) تقوم ببناء قصر العدل في غزة، بتكلفة ١١ مليون دولار".
ويعاني قطاع غزة، من حصار مشدد منذ 12 عاما، تسبب في ارتفاع نسبة الفقر إلى 67% في أوساط الشباب، والبطالة إلى 43%، فيما لا تزال هناك 2000 وحدة سكنية دمرت في حرب 2014 لم يتم إعمارها.
بدوره، يقول الناشط محمد أبوحسنة: "فيما تفترش العائلات بغزة الأرض، ولا يجد الغالبية العظمى قوت يومهم، وتعجز المستشفيات والمرافق الخدمية عن تقديم الخدمات، يُفتتح قصر العدل في منطقة غاب فيها العدل، أين الأولويات وأين تغطية الاحتياج، وأين الإدارة؟، هذا بذخ سيضيع مع أول تصعيد، وبُطُون الجوعى أولى".
ويرى الناشط محمود جبر أن العدل الحقيقي يتمثل في توزيع تكاليف بناء مجمع قصر العدل، على 11 ألف أسرة معدومة لا تجد قوت يومها وهم كُثر في غزة، وتابع قائلا: "أشبعوا الناس وبعدين حاسبوهم".