خبراء: زيادة الدين الحكومي يلتهم نحو 70 بالمئة من ناتج قطر المحلي الإجمالي
أفاد خبراء أن الدوحة ستضطر للجوء لأسواق الدين للوفاء بالتعهدات التي قطعتها لدعم الاقتصاد التركي والاستثمار بألمانيا.
وطبقا لما نشره "قطر يليكس" وهو ما من شأنه زيادة الدين الحكومي والذي يلتهم نحو 70 بالمئة من ناتج قطر المحلي الإجمالي.
وتعيش قطر حالة من الإنكار إثر الصدمات التي تعرضت لها عقب المقاطعة العربية، وكان أول هذه الصدمات هو التراجع الاقتصادي الفادح؛ إثر المقاطعة وفسخ الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين دويلة العار والدول العربية.
وكشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطني عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ضربت الدوحة في الفترة الأخيرة، وبينت الأرقام ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع الاستثمارات، فضلا عن ارتفاع نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية.
وفضحت بيانات مصرف قطر الوطني، ارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، كما سجلت الأرقام ارتفاعا ملحوظا خلال العام الأخير، في المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على حكومة الدوحة ومؤسساتها التي بلغت نحو 130 مليار دولار.
بدروه ازداد حجم مطالبات القطاع المصرفي القطري على القطاع الخاص، مسجلا نحو 140 مليار دولار، أي بارتفاع قدره قرابة 16مليار دولار خلال عام.
تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية، أثر سلبا على الاستثمارات المحلية التي تهرب بالعادة من الاقتصادات المهددة كحال الدوحة؛ وفقا لإحصاءات رسمية تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة عشرة في المئة خلال الربع الأول من 2018.
وعلى صعيد المستوى الفردي، فقد قدرت الأرقام بأن نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
كما يفسر اقتصاديون الانخفاض الملموس لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بأنه انعكاس لزيادة قلق المستثمرين الأجانب من مستقبل اقتصاد البلاد، عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطر.