ندوة دولية تعري تنظيم الحمدين في قطر وتكشف علاقته بالإرهاب

عرب وعالم

اليمن العربي

تمكنت ندوة دولية بعنوان "حاسبوا قطر" نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية ضمن فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، تمكنت من تعرية تنظيم الحمدين في قطر وكشف علاقته بالإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان المتمثلة في تشريد فخيذة آل غفران من قبيلة آل مرة التي جردت السلطات القطرية 6 آلاف من أفرادها من الجنسية القطرية في انتهاك صريح للمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

وقال المشاركون في الندوة، أنه في الوقت الذي يعاني فيه مواطنون قطريون من فخيذة آل غفران في قبيلة آل مرة لنيل أبسط حقوقهم بعد أن شردتهم السلطات القطرية ليطالبوا بحقوقهم في الأمم المتحدة، يقوم أمير قطر بإهداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرة قيمتها نحو نصف مليار دولار عرفت بـ"الطائرة القصر".

وأستعرضت الندوة دلائل تؤكد أن المواطن القطري أصبح يتذيل قائمة أولويات تنظيم "الحمدين" .. مشيرة إلى أنه بدلاً من رد الحقوق إلى أهلها وإعادة الحقوق لـ6 آلاف قطري من آل غفران، أثرت السلطات القطرية الهروب إلى الأمام من المشكلة وإهدار نصف مليار دولار في هدية لحليفهم أردوغان.

وطالب الحقوقيون المشاركون في الندوة، المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب القطري، وانتهاكات الدوحة بحق آل غفران، فيما عرض كل من أحمد خالد المري، ممثل قبيلة آل غفران، ود. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، في سرد أدلة دعم وتمويل قطر للإرهاب ومحاولتها زعزعة أمن المنطقة العربية وتهديد السلم الدولي عبر رعاية الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وتضمنت قائمة المطالب التي رفعتها المنظمات الحقوقية دعوة صريحة لتبني رفع دعاوى قضائية لضحايا الإرهاب القطري ضد الدوحة، وحث المجتمع الدولي على التصدي لانتهاكات قطر لكرامة الإنسان، بالإضافة لمناشدة دول العالم للحد من دعم تنظيم الحمدين الحاكم في الإمارة الصغيرة.

ويرى الحقوقيون الذين تحدثوا تحت شعار "حاسبوا قطر"، أنه لكي يتسنى للعالم التخلص من تمويل الإرهاب ورعاية التطرف فلا بد من محاسبة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر، كما أشاروا إلى ضرورة العمل بشكل وثيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.