ماهي أسباب انحسار مادتي البترول والديزل من الأسواق المحلية في حضرموت؟ .. (خاص)

تشهد الأسواق المحلية للمشتقات النفطية في محافظة حضرموت منذُ حوالي ثلاثة أشهر أو أكثر قليلاً، وحتى اليوم، انحسار شبه كلي لمادتي البترول والديزل رغم الارتفاع الذي طرأ مؤخراً في سعرها؛ حيث بلغ السعر الموحد للدبة الديزل أو البترول ستة آلاف وست مائة ريال بمعدل 330 ريالاً للتر الواحد.

وفي وادي حضرموت، تكاد أن تكون المشتقات النفطية منعدمة تماماً من الأسواق المحلية العاملة وفق السعر الرسمي لشركة النفط اليمنية فرع الوادي، بينما متوفرة وبكميات كبيرة نسبياً في السوق السوداء التي تباع فيها الدبة الواحدة سعة 20 لتراً من مادتي البترول أو الديزل بسعر 8 آلاف ريال يمني بمعدل 400 ريالاً للتر الواحد.

وبالرغم من كل الحلول التي قامت بها الشركة الوطنية للنفط في مقرها الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، لوضع حل جذري لمشكلة انحسار المشتقات النفطية، إلى أن جميع حلولها المقترحة باءت بالفشل الذريع، وذلك لعدم قدرة الحكومة على توفير السيول النقدية بالعملة الصعبة من أجل إستيراد النفط عبر مركزها الرئيسي، مما أجبرها على السماح للتجار بالاستيراد ولكن وفق الشروط التي يضعها التاجر المستورد.

هذه العوامل مكنت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من فرض السعر الذي يطلبونه للتر الواحد، حتى أصبح سعر التر على ماهو عليه الآن في محاط التعبئة العاملة بالسعر الرسمي، ومكنتهم أيضاً من إنشاء محطات تعبئة تابعة للسوق السوداء؛ ولكن بطريقة شرعية، تحت مسمى “السعر التجاري”.

ومن المتعارف عليه في ساحل حضرموت، أن هذه المحطات تنتشر بكثرة في جميع المحافظات الجنوبية المجاورة والأخرى الشمالية، وهي متواجدة بداخل المدن ومنها : عدن, شبوة, الظالع, إب, تعز, صنعاء، وأيضاً لم يسلم منها وادي حضرموت وتحديداً مدينة سيئون وضواحيها؛ حيث تجد فيها أن فارق السعر بين محاط التعبئة في الساحل ونظيرتها في الوادي كبير جداً بمعدل 1400 ريال للدبة و 140 ريالاً للتر الواحد.

ماذا يقول المواطنين عن انحسار المشتقات النفطية من السواق المحلي؟

مواطنون في حضرموت أكدوا أنهم يتكبدون عناء مرير في طوابير السيارات بغرض اخذ الكمية التي تسد احتياجاتهم من مادة البترول او الديزل.. قائلين: إن الكمية التي يتم ضخها في السوق المحلي لا تسد جزءا من الاحتياجات النفطية لأهالي المكلا، بينما ناقلات النفط "القواطر" نراها تمر بالعشرات يومياً باتجاه محافظة عدن غرباً، ومثلها باتجاه صنعاء شرقاً.

ويتساءل المواطنين قائلين: هل قيادتي حضرموت وشركة النفط بالمحافظة تساعد التاجر على احتكار النفط من الأسواق المحلية؟.. ام انها سياسة منها لجعل المشتقات النفطية تشح في السوق المحلي وبعدها تفرض جرعة سعرية جديدة مثل كله مره؟!.

ماذا يقول أصحاب محاط التعبئة عن انحسار المشتقات النفطية ؟

يقول البعض من أصحاب محطات التعبئة، إن كميات المشتقات النفطية من مادتي البترول والديزل التي يتم ضخها في السوق المحلي لا تعادل حتى نسبة 30% من التي يتم توريدها إلى المحافظات المجاورة.. متسألين عن الأسباب التي جعلت شركة النفط تقلل من نسبة الضخ في الأسواق المحلية.

ويؤكد أصحاب بعض محاط الخدمات النفطية في مدينة المكلا، أن هناك الكثير من البواخر النفطية ترسو في ميناء المكلا، إلى أنه حتى الآن لم يتفق التجار المستوردين مع فرع شركة النفط على سعر التر، ولذلك لم يسمح فرع الشركة لهم بافراغ الكميات النفطية التي هي متواجدة حاليا على متن البواخر الراسية في الميناء، في منشآت النفط بالميناء، حتى يتم الاتفاق على السعر أولاً. 

وبالتزامن مع تزايد طوابير السيارات في المحطات الخدمات النفطية العاملة وفق التسعيرة الرسمية لشركة النفط بحضرموت.. يناشد المواطنون قيادة حضرموت وفرع الشركة بالمحافظة، بأن يتقوا الله في حق الشعب المغلوب على أمره، وأن يعملون بقانون ما يزيد عن حاجة المحافظة يتم توريده، وأن لا يسمحوا للتجار باستغلال حاجة الشركة من المشتقات النفطية بعد عجزها عن استيراده لعجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي جراء الظروف التي عصفت بالبلاد..

وأكدوا أن التساهل مع التجار يضع عبئ كبير جداً على كاهل اخوانهم في المحافظات المجاورة.. معللين أن التاجر يبيع ما يتم توريده لتلك المحافظات بأسعار خيالية في السوق السوداء التي صارت شرعية لهم.