تحرك حقوقي مصري لفضح ممارسات قطر الإرهابية
ألقت منظمات المجتمع المدنى المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الضوء على ممارسات قطر، بصفتها دولة راعية للإرهاب فى المنطقة، بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة بحق قبيلة الغفران وسحب الجنسية من أفرادها، وذلك خلال فعاليات أنشطتها على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان الدولى، الذى انطلقت أعماله أمس الأول وتستمر حتى 28 سبتمبر.
وأوضحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها ستعقد ندوات على مدار دورة انعقاد المجلس، مشددة فى بيان على أن أهم أولوياتها خلال المشاركة تتمثل في ملف حقوق الإنسان بمصر.
كما طالبت المنظمة فى ندوة لها بعنوان "تعويض ضحايا الإرهاب فى مصر ودور قطر فى دعم الإرهاب" الدوحة بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية التى تمولها، مؤكدة تبنيها لقضية قبيلة الغفران التى أسقطت السلطات القطرية جنسية أفرادها فى تحدٍّ سافر للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال ندوة بعنوان "حقوق الإنسان فى قطر.. مأساة قبيلة الغفران"، مشددة على ضرورة تسوية أوضاع أبنائها، باعتبار ما يحدث ضدهم تمييزاً عنصرياً على أساس القبيلة، الأمر الذى يحرمه القانون الدولى.
وفى السياق نفسه، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى عرض تقرير حول القضاء على الرق، وبالأخص عمالة الأطفال، حيث أعرب المشاركون فى العرض عن قلقهم بشأن العمال المهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرضون لها فى الغرب.
وطالبت المؤسسة حكومة قطر بضرورة العمل على تغيير قانون الكفيل، لضمان السماح للعمال بمغادرة البلاد بحرية وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات العمالية، والمعاقبة على الرق بتجريمه من خلال نصوص واضحة في قانون العقوبات، وإعادة وضع تعريف الرق فى القانون القطرى، لاستيعاب جميع الممارسات التي تجعل من الإنسان سلعة مادية وتجرم صور استغلاله فى العمل القسرى.