آسيا تايمز تكشف تعسفات قطرية جديدة بحق العمال الأجانب

وقالت الوكالة أن العمال الأجانب أخبروها أنهم ما زالوا يعملون بتأشيرات سياحية، ما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات العمالية الرئيسية أو غير مدركين للتغييرات.

وأوضح موقع الوكالة الآسيوية أنه على الطريق المؤدية إلى مسيعيد، وهي منطقة صناعية جنوب العاصمة القطرية الدوحة، يتغير الطريق على الفور، من طريق سلس لا يُصدر صوتًا إلى ما يُشبه صوت طحن الحصى. كما تأخذ العيون بضع ثوان للتكيف مع الظلام، باستثناء وميض الوجه الذي يحدق في شاشة هاتفه أو التوهج من طرف سيجارة رجل أو رجلين خارج المباني الشبيهة بالصناديق.

نقلت الوكالة عن محمد، عامل بنغالي جاء إلى قطر في العام 2013، ومقيم في أحد المباني السكنية في المنطقة الصناعية: "قيل لي قبل مجيئي إلى الدوحة إنه بعد الانتهاء من العقد الذي مدته سنتان، سأتمكن من زيارة عائلتي في بنجلاديش، وإنني إذا لم أُرد الذهاب سآخذ مالًا بدلًا من ذلك".

وأضاف أنه يستحق تعويض عن تذكرتي عودة لكنه لم يتلق أي أموال حتى الآن، وإن العمال الآخرين في وحدته الصناعية واجهوا نفس المشكلة، مضيفا: "لم أزور المنزل هذا العام. لم أتسلم أي نقود مقابل تذكرتي. جواز سفري مع مقاولي. لا أستطيع المغادرة بدون موافقته".

وأشارت "آسيا تايمز" إلى أنه في مايو الماضي، صدّقت الدوحة، بعد أن تعرضت للنقد من جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي حول حقوق العمال، على معاهدتين لحقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتُلزم هذه المعاهدات قطر بضمان حق العمال في اختيار عملهم بحرية والأجور العادلة وظروف العمل الآمنة. وتنطبق هذه الالتزامات على المواطنين وعلى العمال المهاجرين الذين يشكلون ثلاثة أخماس سكان قطر البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة على الأقل.

ووافقت الدوحة على وضع حد أدنى للأجور وإلغاء نظام الكفالة، وهو نظام رعاية سائد في الخليج والشرق الأوسط يربط العمال بأصحاب العمل ويمنعهم من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم. كما تعهدت الحكومة القطرية بالترويج لأصوات قوتها العاملة بإنشاء لجان مشتركة يكون للعمال فيها تمثيل خاص بهم.

لكن على أرض الواقع، يقول العديد من العمال إنهم لم يروا الفوائد بعد.

وفي الوكرة، جنوب العاصمة الدوحة، وموقع أحد الملاعب الثمانية قيد الإنشاء، يقول العمال إنهم يعملون بشكل غير قانوني بتأشيرات سياحية على عدد لا يحصى من مشاريع البناء.

وفي هذا الصدد، يقول "براديب"، الذي يعمل في قطر طوال العامين الماضيين: "جئت إلى قطر بعقد لمدة سنتين بتأشيرة زيارة (سياحية). كل ستة أشهر تجدد شركتي التأشيرة"، وبينما لا يسعى براديب لمغادرة البلد، فهو يدرك أنه مستبعد من استحقاقات العمال، وفي خطر المواجهة المستمرة مع القانون.

وقال عامل آخر اسمه رافي: "إذا أوقفتنا الشرطة لرؤية أوراقنا، نُبرز لهم تصريح التأشيرات السياحية فيسمحون لنا بالرحيل".

كما أوضح من أجريت معهم المقابلات، والذين لم يكشفوا عن أسماء شركاتهم خوفا من العواقب، أن شركاتهم لا تقدم اتفاقيات التأمين الطبي أو العلاوات.

ويعتقد شارون بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى ضمان إصدار بطاقات الهوية من دولة قطر، حيث قال: "لن يعد العمال يعتمدون على صاحب العمل لتقديم بطاقة الهوية الخاصة بهم". بدون بطاقة هوية ، يمكن بسهولة حرمان العمال من العلاج الطبي، ولتفادي مثل هذه الانتهاكات، سيرتبط العامل مباشرة بالحكومة.

غير أن العمال الذين تمت مقابلتهم لم يكونوا على دراية بالتغييرات في القانون وقالوا إنهم يعملون بشكل غير قانوني بموجب تأشيرات سياحية وليس لهم صلة مباشرة بحكومة قطر.