كيف تسعى المليشيا للسيطرة على سوق المال والأعمال في مناطقها؟
تعمل مليشيا الحوثي، منذ أشهر، على إيجاد طبقة من رجال الأعمال المحسوبين عليها، تحسبا لأية تطورات مستقبلية، خصوصا على المستوى العسكري.
ولأجل ذلك، أتاحت المليشيا لتجار صغار موالين لها، ومعظمهم من أسر هاشمية ومن محافظة صعدة، فرصا عديدة، على حساب رجال أعمال قدامى.
وتؤكد مصادر وثيقة الإطلاع لـ"اليمن العربي" أن المليشيا تسابق الزمن لتجذير نفسها على أكثر من صعيد، تحسبا لتراجع عسكري يفقدها سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على حد تعبيرها.
تنفير التجار
وتشير المصادر إلى أن المليشيا، وفي سبيل تحقيق هذا الأمر، عمدت إلى تنفير رجال المال والأعمال من مناطقها.
وتضيف المصادر، أن التنفير اتخذ أشكالا عدة، أبرزها طلب الدعم، بشكل شبه دائم، للمجهود الحربي، وللمناسبات الدينية وغيرها، إضافة إلى نبش ملفات ضرائب المبيعات الخاصة بالتجار، والتي مضى عليها أكثر من عقد، وإلزامهم بالدفع.
النفط
المصادر ذاتها أوردت تفاصيل ما حدث لنجل رجل الأعمال "توفيق عبد الرحيم" بعد أن اتفق مع المليشيا على التجارة في مجال المشتقات النفطية بميناء محافظة الحديدة غربي اليمن.
وبحسب المصادر، استدعى القيادي الحوثي البارز، أبو علي الحاكم، نجل عبد الرحيم، وطلب منه إدارة تجارة المشتقات النفطية في الحديدة.
وتقول المصادر، إن قيادات في المليشيا دفعت بأشخاص من بيت الوزير "أسرة هاشمية" بعد أن ادعت أن هذا التاجر يتلاعب، وهو ما دفع "الحاكم" إلى احتجازه وإلزامه بدفع 60 مليون دولار مقابل الإفراج عنه.
وطبقا للمصادر، وافق رجل الأعمال على ما طلب منه، شريطة أن يُسمح له بمغادرة العاصمة صنعاء إلى أية وجهة أخرى، وهو ما تم.
المصادر أكدت أن ربح ابن الوزير يجاوز 300 ألف دولار أسبوعيا، وهو مبلغ كبير جدا.
الصرافة
في ذات السياق، أقدمت المليشيا على إغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة والتحويلات في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وذلك مع الارتفاع الأخير السعر الدولار.
ومن المحلات التي أغلقتها المليشيا، خلال الأيام الماضية، النجم، والياباني، والنعمان، وداديه، والجزيرة، وأحمد العامري، والعمقي، والحزمي، وغيرها من الشركات التي تجاوز عملها في مجال الصرافة عقدين من الزمن.
الإجراء الحوثي الذي بدا أنه إجراء عقابي ضد المتلاعبين بالعملة، كان الهدف منه إتاحة المجال لشركات صرافة أخرى، محسوبة على المليشيا.
وتؤكد مصادر خاصة، لـ"اليمن العربي" أن المليشيا تسعى إلى الاستيلاء على سوق الصرافة من خلال إغلاق محلات وشركات لصالح أخرى محسوبة عليها، كسويد والهتار وصبرة والامتياز وغيرها.
وتشير المصادر إلى أن الشركات والمحلات المستهدفة بالإغلاق كانت أكثر انضباطا والتزاما بالتعليمات الصادرة عن سلطة المليشيا في صنعاء.
وتتابع: لا علاقة لسعر الدولار بإغلاق هذه الشركات والمحلات، وكل ما في الأمر أن هناك محاولة لاحتكار العمل لصالح شركات معينة، تتبع الجماعة بشكل مباشر أو موالين لها.
وتلفت المصادر، إلى أن ارتفاع الدولار، بعد الإجراء الأخير، يؤكد هذه الحقيقة.
وتتوقع المصادر أن يواصل الدولار ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، لأن كثيرا من تجار النفط المحسوبين على المليشيا باتوا صرافين، مضيفة أن أكثر من عشرين تاجرا في مجال النفط تحولوا إلى صرافين.
وتقول المصادر إن كل الشركات التي استهدفتها الإجراءات الحوثية الأخيرة ناجحة ومهيمنة منذ فترة، بسبب انضباطها.
وتضيف المصادر، لـ"اليمن العربي" أن أكثر محلات الصرافة، التي تحمل ألقابا هاشمية، كالشامي، والكبسي، أول التي تعمل لصالح المليشيا، كالأكوع ومفتاح، لم تتعرض لأي إجراء.
وتبين المصادر أن كثيرا من شركات الصرافة نشأت بعد سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وهي أكثر الشركات التي تقوم بسحب العملة الصعبة من السوق وبأكبر قيمة.
وترى المصادر أن المليشيا ترتب وضعها المستقبلي، وذلك من خلال إحكام القبضة على مفاصل الاقتصاد.