المرزوقي وأمير تنظيم الحمدين أمام القضاء المصري

عرب وعالم

اليمن العربي

تقدم محام مصري، اليوم، الأحد، ببلاغ إلى النيابة العامة، يطالب فيه بمنع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي من دخول البلاد، فيما كان رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، قد تقدم بدعوى قضائية تطالب أمير قطر تميم بن حمد بتعويض أسر 6 شهداء مصريين بمبلغ 150 مليون دولار، لمسؤوليته المباشرة عن دعم التنظيمات الإرهابية المتورطة في قتلهم.

وبحسب العين الإخبارية في إن المحامي طارق محمود، قال في بلاغه إن المرزوقي تجمعه علاقات وطيدة بتنظيم الإخوان الإرهابي، كما أنه اعتاد إطلاق تصريحات عدائية ضد مصر .. لافتاً إلى أن المرزوقي تعمّد تشويه صورة مصر وتوجيه اتهامات زائفة لها في المحافل الدولية.

ويأتي البلاغ في إطار جهود نشطاء ومحامين لملاحقة داعمي الإرهاب قضائيا، وسبق أن تقدم حافظ أبو سعدة، رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية تطالب أمير قطر تميم بن حمد بتعويض أسر 6 شهداء مصريين بمبلغ 150 مليون دولار، لمسؤوليته المباشرة عن دعم التنظيمات الإرهابية المتورطة في قتلهم.

ونقل ذات الموقع عن أبو سعدة، إن محكمة جنوب القاهرة حددت يوم ٢٧ سبتمبر/أيلول الجاري، أولى جلسات النظر في القضية التي يُفترض أن يتم رفع الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لإلزام حاكم قطر بتعويض ضحايا الإرهاب.  

وشملت القضية المودعة حاليا بمحكمة جنوب القاهرة، 5 من شهداء الأمن وهم: الملازم أول مصطفى يحيى كامل (استشهد في العريش)، وعمرو شكري السيد (استشهد في شمال سيناء)، ومحمد محمود فتحي (استشهد في شمال سيناء)، ومؤمن عادل عبد المجيد (ملازم أول) استشهد في شمال سيناء، وعيسى عودة سالم.

واستندت الدعوى القضائية إلى عدد من المعلومات والدراسات المرفقة، والآراء والتصريحات التي أكدت دعم قطر للإرهاب، أبرزها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن "الأمم اجتمعت على دعوة قطر إلى أن تنهي تمويلها للإرهاب".

وتضمنت الدعوى أيضا تقرير وزارة الخزانة الأمريكية عن تورط عائلة آل ثاني الحاكمة لقطر فى تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بحجم تمويل وصل إلى نحو ٦٤ مليار دولار من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في أحد اللقاءات والتي قال فيها: "أما بالنسبة لتمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات، فهذا الموضوع موجود في جميع دول المنطقة، وليس فريدا أو ينطبق فقط على دولة قطر، بالعكس فقطر تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم".