إيران تتخذ خطوات فاشلة للحد من انهيار عملتها

وقال محمد رضا بور إبراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن استيراد مكاتب الصرافة للعملات الأجنبية كان محظورا في السابق، مضيفا "في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يُعد تهريبا".

وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها هذا العام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي عند 150 ألف ريال للدولار، وفقا لموقع (بونباست.كوم) لسوق العملة.

وتضرر الريال من ضعف الأداء الاقتصادي والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب القوي على الدولار من قبل الإيرانيين التماسا للملاذ الآمن.

ويخشى كثير من الإيرانيين من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران سيوجه ضربة لصادرات إيران من النفط والسلع الأخرى ما سيضع ضغوطا إضافية على العملة المحلية.

ومن المقرر أن تدخل حزمة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قوله إن مكاتب الصرافة سيُسمح لها أيضا باستيراد الذهب.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبضائع بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض معدلات الصادرات النفطية، في حين عزل البرلمان الإيراني وزيري العمل والاقتصاد وسحب الثقة منهما بعد فشلهما في إدارة ملفات الأزمة.

وتنتظر إيران في 6 من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل بدء الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، المرتبطة بقطاعي النفط والغاز وهي عقوبات يتوقع أن تكون أشد قسوة على اقتصاد البلاد المتراجع بفعل الفساد والتخبط الحكومي في إدارة ملفات الاقتصاد.