بعد فشل مُباحثات جنيف.. إمكانيات عُمانية تؤهلها لاقتراح خطة تصالحية في اليمن

بعد فشل مُحادثات جنيف، يعول المجتمع الدولي كثيرا على مسقط لتوقيف نزيف الدم اليمني عبر اقتراح خطة سياسية تصالحية يتفق عليها جميع الأطراف، حيث يشهد اليمن، نزاعًا داميا منذ 2014 بين قوات الشرعية المُعترف بها دوليا و ميليشيا الحوثي التي تُسيطر منذ نحو أربع سنوات على صنعاء ومناطق أخرى.

وأوقع النزاع حوالى 10.000 قتيل وعدد كبير من الجرحى فيما انتشر الفقر والأمراض المعدية كوباء الكوليرا في مناطق عدة من البلاد.

برز دور سلطنة عمان في الملف اليمني بشكل ملحوظ قبل سنة واحدة على الأكثر، بعدما كان هذا البلد الخليجي ذو المساحة الصغيرة مجرد محطة للطرف الحوثي، فسبق وأن استقبل في مستشفياته جرحى حوثيين.

فبحكم علاقة عمان غير العادية مع إيران ومع الدول الخليجية المجاورة، استطاعت مسقط أن تقف على مسافة واحدة من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي  المدعومة من قبل التحالف السعودي-الإماراتي ومن الحوثيين الذين يتلقون الدعم من إيران.

وما زاد من مصداقية سلطنة عمان في الملف اليمني، هو حيادها التام إزاء الأزمة السعودية القطرية التي نشبت في مايو 2017، وإضافة إلى ذلك، تموضع سلطنة عمان الجغرافي الذي يطل على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تشرف عليه إيران جعل منها لاعبا دبلوماسيا محايدا في حل المشاكل التي تعاني منها الدول المجاورة.

 ورغم استفحال الحرب في اليمن وتأجج الوضع الأمني سواء كان في السعودية التي تشتكي من هجمات الحوثيين بواسطة الصواريخ، لم تخرج مسقط عن وضعيتها المحايدة.

وعلاوة على كل هذه العوامل، هناك عامل جغرافي آخر ومهم يتمثل في مشاركة سلطنة عمان مع اليمن حدودا جغرافية تمتد على مسافة تقدر بحوالي 300 كلم شرقا، الأمر الذي جعل مسقط ترفض الانحياز إلى أي طرف، خوفا من انتقال عدوى العنف إلى أراضيها.

وتملك سلطنة عمان مقومات إنهاء الحرب في اليمن بحكم أنها لا تمتلك أطماعا اقتصادية أو ترابية في هذا البلد، بل بالعكس تسعى إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية، لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.