قطر تغرق في الديون.. 42 مليار ريال صكوكا مستحقة السداد
تعيش قطر حاليا على وقع أسوأ أزمة سيولة مالية في تاريخها، بفعل تبعات مقاطعة أربع دول عربية بخلاف ارتفاع النفقات الجارية، نتيجة تحضيرات كأس العالم 2022.
وكثفت الدوحة لجوءها إلى أدوات الدين المختلفة، آخرها، قبل أيام بإعلانها بيع صكوك وسندات حكومية بقيمة إجمالية 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار).
ووفق مسح لـ "العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).
ويستحق أجل سداد أولى الصكوك في 10 من الشهر الجاري، بقيمة 500 مليون ريال (137 مليون دولار)، وأخرى بقيمة 200 مليون ريال (54.7 مليون دولار) في نوفمبر، و500 مليون ريال واجبة السداد في ديسمبر 2018.
وفي 2019، يستحق على حكومة قطر تسديد صكوك بقيمة 6.4 مليار ريال (1.753 مليار دولار أمريكي)، بحسب أرقام مصرف قطر المركزي.
وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.
وقطعت السعودية والإمارات و البحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب.
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا في مارس/آذار الماضي، أشارت فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
وفي عام كأس العالم (2022)، يستحق على الدوحة صكوك، بقيمة إجمالي تبلغ 2.350 مليار ريال (644 مليون دولار أمريكي).
ومنذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، العام الماضي، هبطت ودائع القطاع العام في بنوك قطر، بسبب حاجة الحكومة للسيولة، لتغطية التراجع في الإيرادات.
إلا أن الحكومة منذ مطلع العام الجاري، بدأت بتسييل أصول لها، سواء من جانب الحكومة، أو من جانب جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، لمنع تدهور القطاع المصرفي.