كيف أنقذت المملكة العربية السعودية الاقتصاد اليمني؟ (تقرير)
خلال الفترة الأخيرة، عملت المملكة العربية السعودية على إحياء الاقتصاد اليمني، بعدما شهد إنهيارا جراء ما يدور بداخل الدولة اليمنية مؤخرا.
فأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أن الأيام القادمة ستشهد استقراراً للاقتصاد اليمني، بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وضعت الحكومة اليمنية خلال اجتماع برئاسة بن دغر في الرياض، بعض الإجراءات لتطبيع الأوضاع وإيقاف تدهور الاقتصاد، وإعادة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي.
وتضمنت الإجراءات، إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها، والعمل على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع، وحل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي.
وأكدت على إعادة تأهيل الطيران المدني، ورفع الحظر عن شركة الخطوط الجوية اليمنية، ما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي.
وبشأن العملة، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات، والوقوف بحزم أمام الاختلالات المسببة في تراجع سعر الريال، وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها لن تألوا جهداً وبالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضافت أنه فيما يخص تعزيز الإيرادات، ستبدأ في حشد الجهود لتحصيل الموارد المتاحة من كل المصادر وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، وتنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها.
وفي أغسطس الماضي، أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عن منحة سعودية لليمن بتقديم مشتقات نفطية شهرياً لحل أزمة الكهرباء.
وقال آل جابر في تغريدات له على صفحته في «تويتر»، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة (60) مليون دولار شهرياً لتشغيلها على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وأضاف: منحة المشتقات النفطية ب(60) مليون دولار ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، وتعزز وتحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وفي مارس الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تسليم مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، واس.
وحسب الوكالة، وقعّ وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن منصور زمام، بالرياض اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني.
وأكد وزير المالية السعودي، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أميركي.
وأضاف الجدعان، أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.