هل فشلت الحكومة في إدارة ملف العملة وما مصير الوديعة السعودية؟

وتؤكد الشواهد بعد مرور أشهر على الوديعة، أن الحكومة اليمنية فشلت في إدارة ملف العملة وحمايتها من التدهور .

ففي 16 يناير من العام الجاري، أطلق رئيس الوزراء الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، مناشدة عاجلة إلى المملكة العربية السعودية للتدخل وإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي بسبب التدهور السريع للريال اليمني الذي تجاوز حاجز الـ500 ريال للدولار الواحد في السوق السوداء، وطالبها بالوفاء بوعدها وإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، لإنقاذ الريال من الإنهيار .

وفي 17 من ذات الشهر، أعلنت الحكومة السعودية عن إيداع ملياري دولار في البنك المركزي بـ”عدن”، لحماية العملة اليمنية من الانهيار.

وفي 31 يوليو الماضي اقر مجلس إدارة البنك المركزي سحب الدفعة الأولي من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدرة20 مليون و428 الف دولار، كما اقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة.

وتؤكد هذه الشواهد والقرارات أن الوديعة السعودية أضحت قيد التنفيذ وأنها أصبحت في حساب البنك المركزي اليمني .

ويعتبر صمت الحكومة وعدم تعليقها على إنهيار العملة غير المسبوق ووصول سعر الدولار الواحد، 600 ريال يمني، والريال السعودي، 160 ريال يمني، تأكيد على فشلها في إدارة ملف العملة، خاصة وأنه سبق إنهيار هذه العملة تشكيل لجنة إقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، برئاسة حافظ معياد لإدارة الوضع الإقتصادي بما فيها ملف العملة .