زعيم المعارضة التركية مهاجمًا أردوغان: هل ستتلقى الأوامر من قطر؟
انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، قبول بلاده بالاستثمارات القطرية المباشرة التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار، متسائلاً إن كان الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتلقى الأوامر من الدوحة، بعد هذا المبلغ.
وكانت قطر قد أعلنت، في منتصف أغسطس/آب الجاري، اعتزامها الاستثمار في تركيا بشكل مباشر بقيمة 15 مليار دولار، وذلك على خلفية انهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كليجدار أوغلو، وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، خلال مشاركته، في اجتماع للكتلة النيابية لحزبه عقد بالعاصمة أنقرة، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهوريات"، واطلعت عليه "العين الإخبارية".
ومخاطباً أردوغان، قال كليجدار أوغلو: "الآن بدأت تقرع أبواب قطر وتستجديها من أجل الاقتراض منها، فهل يا ترى ستأخذ الأوامر منها؟".
وأضاف: "هذه السياسات المتبعة لن تجدي نفعاً في الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وأوضح أن حزبه سبق وأن حذر النظام الحاكم في البلاد (العدالة والتنمية) من أن السياسية الخارجية التركية "لا يمكن أن تحقق لهذا الوطن الاستقرار والرفاهية، لأنها قائمة على العداوة والحقد".
وطالب كليجدار أوغلو بـ"ضرورة الفصل بين السلطات، وعدم تحكم شخص واحد (في إشارة لأردوغان) في مقاليد الأمور، وعدم التفريط في استقلالية الاقتصاد".
وتابع: "بتنا الآن نعيش في تركيا أردوغان البعيدة كل البعد عن تركيا مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس تركيا الحديثة) الذي لم يفرط يوماً في استقلالية اقتصادنا".
وفي سياق الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها تركيا، أعرب كليجدار أوغلو عن استيائه من تحميل حكومة أردوغان مسؤولية هذه الأوضاع لـ"القوى الخارجية".
ويصر أردوغان على أن انهيار الليرة وتردي الأوضاع الاقتصادية ببلاده ناجم عن "مؤامرة أجنبية".
وفي سياق متصل، وجه المعارض عدة أسئلة لأردوغان، من قبيل: "هل القوى الخارجية هي التي قضت على الزراعة، وأسقطت المزارعين في مستنقع الديون، وأمرت باستيراد المنتجات الزراعية من الخارج؟".
وأردف: "كنت، في السابق، تقول إن من يستدين لا بد أن يتلقى الأوامر من دائنيه، فهل هذا الأمر ينطبق على قطر؟ وهل القوى الخارجية هي التي تعطيك الأوامر لتجعل البلاد على ما هي عليه الآن؟".
وخلال العام الجاري، خسرت العملة التركية حوالي 40% من قيمتها مقابل الدولار، فيما يرى خبراء أن أردوغان تسبب في تقويض الثقة في العملة التركية؛ عبر تدخله في السياسة النقدية التي من المفترض أن تكون حصرياً، وبشكل مستقل، من مهام البنك المركزي.
كما أن بعض المستثمرين اعتبروا تصريحات الرئيس التركي المتواترة، منذ اندلاع أزمة الليرة، مربكة.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر محللون من أن الاختلالات الاقتصادية تعني أن الاقتصاد التركي سيواجه مشاكل كبيرة، حتى قبل العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد أنقرة، وأدت لانخفاض حاد في سعر الليرة التركية.
وقبل أيام، حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من أن تركيا تخوض معركة اقتصادية خاسرة، لأنها تلقي باللائمة على واشنطن في مشكلاتها المالية، لكنها في الحقيقة تقاتل العدو الخطأ؛ لأن جذور انهيار الليرة تكمن في سياسات الرئيس أردوغان.