توقعات بتواصل تدهور سعر صرف الريال وتحذيرات من كارثة اقتصادية مرتقبة
توقع خبراء اقتصاديين استمرار التدهور الحاد في سعر العملة الوطنية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية في الفترة المقبلة، ما ينذر بأوضاع معيشية أشد وأقسى تصل إلى حدود الكارثة، في ظل عجز السلطات القائمة عن ممارسة أي دور يمكنه إيقاف التدهور الحاد والمتسارع الذي سجله سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي، خلال شهر اغسطس 2018، حيث تجاوز اليوم، 590 ريالات مقابل الدولار، في حين كان 375 ريالا مقابل دولار العام الماضي 2017.
وحاليا فإن الريال يقبع عند إدنى مستوى له منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.
وأرجع المحللو الاقتصادي، الانهيار المتواصل لأسعار العملة اليمنية إلى عدة أسباب، أهمها بشكل عام شحة التدفقات النقدية الأجنبية إلى اليمن بسبب تعثر صادرات النفط والغاز، والشلل الذي أصاب قطاع السياحة، وتوقف التدفقات الأخرى من ضمنها المساعدات والمنح الخارجية.
ويقول المحللين، إن الأسوأ من كل ذلك هو لجوء الحكومة إلى أساليب تضخميه لتغطية العجز في الإيرادات، والمتمثلة في طباعة المزيد من الريالات مما أدى إلى تآكل قيمة العملة المحلية.
وأضافوا أنه لمواجهة هذه الكارثة يُتطلب من الحكومة، قبل أي عملية إصدار نقدي محلي، أن تضخ كمية كافية من النقد الأجنبي إلى الأسواق لتوفر حاجتها من العملات الصعبة وللحد من المضاربات في السوق السوداء.
وبحسب المحللين فإن هذا الخيار (ضخ نقد أجني للسوق) مستبعد تماماً، خاصة وأن الحكومة لا تملك نقد أجنبي وعائداتها المتقطعة بين الحين والأخر من قيمة الشحنات النفطية لا تفي بالغرض، وخاصة أن جزءاً كبيراً منها يذهب تحويلات خارجية أما كشكل مرتبات لمن هم في الرياض أو اعتمادات للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج أو تغطية بعض نفقات البعثات الدبلوماسية.
ويروا أن اليمن بشكل عام أمام كارثة اقتصادية كبيرة، خاصة وأن التحالف لم يقدم أي مساندة مالية للحكومة الشرعية لتعزيز قيمة الريال وتغطية فاتورة استيراد المواد الأساسية.. معتبرين أن "الانهيار في سعر الصرف سيستمر بشكل متواصل وغير متوقع خلال الفترات المقبلة لاسيما في ظل غياب أي حلول واقعية لكبح جماح التضخم وتوفير النقد الأجنبي".
وكان البنك المركزي اليمني قد أقر سابقا تحرير سعر الريال اليمني، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقا لآليات العرض والطلب.
ويرى اقتصاديون أن اتخاذ البنك المركزي لهذا القرار دون وجود استراتيجية لضبط الاقتصاد قد فاقم من الازمة، لاسيما أن البنك المركزي بات عاجزاً عن توفير الدولارات للمصارف والبنوك, كما أن قرار الحوثيين، والخاص بتحرير سعر المشتقات النفطية قد ضاعف من الانهيار الجزئي الحاصل في اقتصاد البلد.
هذا وسجلت أسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الخميس، في بعض محافظات البلاد، رقما هو الأعلى على الإطلاق حيث وصل سعر الصرف إلى 590 ريال للدولار للشراء، و 600 ريالا للبيع.