البرلماني الإيراني يصف روحاني بالرجل الضعيف جداً في اختبار الاقتصاد

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن نحو 217 نائبا إيرانيا شاركوا في التصويت علانية على أجوبة روحاني، الذي حضر إلى البرلمان بصحبة عدد من أبرز وزرائه.

وأشارت "تسنيم" إلى أن أغلب نواب البرلمان الإيراني اعتبروا أجوبة رئيس البلاد "غير مقنعة"، ردا على تساؤلاتهم حول جملة من الأزمات الاقتصادية ما استدعى التصويت عليها بشكل منفصل، وانتهي الأمر بإحالتها إلى السلطة القضائية للتحقيق فيها وإعادتها للمناقشة مجددا في البرلمان.

وجاءت التساؤلات البرلمانية الخمس الموجهة للرئيس الإيراني ونتائج التصويت عليها على النحو التالي: "أولا: سبب إخفاق الحكومة في الحد من تهريب السلع؟".

وصوت 138 نائبا بـ"غير مقتنع"، و123 نائبا بـ"مقتنع"؛ فيما امتنع 6 نواب عن التصويت، بعد أن اعتبر "روحاني" تلك المسؤولية لا تقع على عاتق حكومته وحدها، وفق قوله.

ثانيا: "أسباب الحظر المصرفي حتى الآن رغم إبرام الاتفاق النووي؟"، حيث اعتبر 137 نائبا  الرد "مقتنع"، وصوت 130 نائبا بـ"غير مقتنع" وامتنع 3 نواب عن التصويت، بعد أن عزا الأمر إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية ضد طهران.

ثالثا: "السبب وراء تزايد معدلات البطالة في البلاد بشكل مطرد؟"، حيث جاء تصويت النواب على الإجابة بـ"190 غير مقتنع"، و"74 مقتنع"، وامتنع 8 نواب عن إبداء تصويت، في الوقت الذي اعتبر روحاني أن نسب البطالة تشهد انخفاضا مقارنة بفترات سابقة.

رابعا: "ما الأسباب وراء ارتفاع نسب الركود الاقتصادي في أسواق البلاد رغم وعود سابقة؟"، حيث صوت 150 نائبا بـ"غير مقتنع"، و116 نائبا بـ"مقتنع"، وامتنع 6 نواب.

خامسا: "اضطراب سوق النقد الأجنبي وتهاوي قيمة العملة الإيرانية، وأعلن 196 نائبا "عدم الاقتناع"، واعتبر 68 نائبا الإجابة "مقنعة"، وامتنع 8 عن التصويت، بعد أن دافع الرئيس الإيراني عن أداء حكومته طوال 4 سنوات مضت.

واعترف روحاني في المساءلة البرلمانية التي تحدث للمرة الأولى منذ توليه حكم البلاد في عام 2013، أن ثقة الإيرانيين تراجعت في النظام بأكمله على خلفية الأزمات الاقتصادية، في الوقت الذي اعتبر أن أغلب المشكلات الاقتصادية طرأت عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، حسب قوله.

ورفض الرئيس الإيراني التطرق إلى جذور تلك الأزمات الاقتصادية المرتبطة بتفشي الفساد في داخل مؤسسات الحكومة والنظام، وإهدار موارد البلاد على المغامرات العسكرية، والمليشيات الطائفية خارج الحدود، معتبرا أن البرلمان والحكومة الإيرانية يحملان "هدفا كبيرا" على عاتقهما، وفق تعبيره.

وأطاح برلمان إيران، يوم الأحد، بوزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، إثر تراجع حاد في قيمة العملة المحلية ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي بشكل مزر.

وعزل البرلمان خلال 30 يوما رؤوسا اقتصادية حكومية في محاولة لوقف انهيار الاقتصاد المحلي، فيما فشل ذلك في السيطرة على التدهور الاقتصادي وتهدئة وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي شملت فئات مختلفة، أبرزها التجار والطلاب والمعلمون والعمال.

وتتزايد أسعار السلع الأساسية والبضائع في إيران بشكل مطرد، رغم تدني الأجور وتأخر حصول ملايين العمال على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية لعدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات في مختلف أقاليم البلاد، اعتراضا على الغلاء والمشكلات الاقتصادية مؤخرا