استجواب روحاني يهبط بالعملة الإيرانية مجددا

قفز سعر الدولار الأمريكي مجدداً أمام الريال الإيراني، الثلاثاء، كما شهدت أسعار الذهب صعوداً عقب انتهاء مساءلة برلمانية هي الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني، بسبب التردي الاقتصادي مؤخراً.

وفشلت ردود الرئيس الإيراني ، في إقناع نواب البرلمان بعد تساؤلاتهم عن تردي الأوضاع الاقتصادية بعد تهاوي قيمة العملة المحلية، وتزايد معدلات البطالة والركود وتهريب السلع، غير أن النواب اقتنعوا بإجابة واحدة تتعلق باستمرار العقوبات المصرفية.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن العملة المحلية سجلت تراجعاً أمام الدولار الذي وصل إلى حدود 110000 ريال إيراني، بعدما سجل خلال اليومين الماضيين 100200 ريال إيراني في السوق الحرة.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها منذ أبريل/نيسان الماضي، نظراً لضعف مؤشرات الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، وأيضاً الطلب المكثف على شراء الدولار بين الإيرانيين، خشية التداعيات السلبية للعقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات.

وأشار اتحاد "الذهب والمجوهرات" الإيراني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إلى أن قيمة بيع القطعة الواحدة من المسكوكات الذهبية قد زادت إلى 40 مليون و200 ألف ريال إيراني، بعد أن سجل سعرها أكثر من 30 مليون ريال إيراني مؤخراً.

وشهدت الجلسة البرلمانية التي خضع فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني للمساءلة توجيه انتقادت لأداء وزراء حكومته حيال الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، لا سيما بأسواق العملات الأجنبية والذهب.

وأعلن أغلب النواب البرلمانيين "عدم قناعتهم" بردود روحاني على 4 تساؤلات شملت "زيادة نسب البطالة، وتهاوي سعر العملة، وارتفاع الركود الاقتصادي وتهريب السلع"، بينما اقنعوا بإجابته الوحيدة عن أسباب استمرار العقوبات المصرفية.

على صعيد متصل، اعتبر "محمد رضا تابش"، النائب البرلماني الإصلاحي، أن الاحتجاجات الشعبية مؤخراً تأتي اعتراضاً على قضايا اقتصادية غير أنها في الواقع تتعلق بأسباب سياسية واجتماعية. 

ووصف "تابش" نائب رئيس كتلة "أميد" أو "الأمل" الإصلاحية في مقابلة قبل أيام مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية تلك الاحتجاجات بمثابة "عد تنازلى" للنظام، معرباً عن مخاوفه من تداعيات سلبية في المستقبل القريب، وفق قوله.