الريال الإيراني يواصل إنهياره حتى بعد إقالة 'كرباسيان'

وارتفع سعر الدولار أمام العملة المحلية الإيرانية، بحسب موقع "بونابست" المتخصص برصد سوق الصرف الاجنبي، بعد أن سجلت العملة الخضراء 10570 تومان إيراني "التومان يساوي 10 ريالات إيرانية"، في الوقت الذي توقفت حركة البيع والشراء بالصرافات الرسمية والبنوك أمام المتعاملين الراغبين في تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة التي باتت أزمة متفاقمة في طهران مؤخرا.

وفقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها منذ أبريل/نيسان الماضي، نظرا لضعف الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين، الذين يخشون من أثر العقوبات الأمريكية التي تعد الأقسى تاريخيا على نظام الملالي.

وعزل البرلمان "كرباسيان" عقب تسليم طلب استجواب بتوقيع 33 نائباً، يتهم الوزير الإيرانية بالعجز عن إدارة ملفات الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها طهران مؤخرا، وسط احتجاج شعبي عارم على تردي الأوضاع المعيشية وصعوبة تدبير القوت اليومي.

وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121 وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر بعد علي ربيعي وزير العمل والرفاه الاجتماعي، وأيضا إقالة محافظ البنك المركزي ولي الله سيف.

وعلى صعيد متصل، اعترف "رسول خضري" عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، أن قرابة 50% من الإيرانيين باتوا يعيشون أسفل خط الفقر، لافتا إلى أن نسبة الأشخاص الذين يحيون عند حدود الفقر أو أدنى من ذلك قد تضاعفت 4 مرات طوال سنوات حكم الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني؛ فيما كشف "أنوشيروان محسني بندبي"، رئيس منظمة الرفاه الإيرانية عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في المناطق الريفية إلى 76%، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وتسود توقعات في الأوساط الاقتصادية الإيرانية، بحسب شبكة "إيران واير" الناطقة بالفارسية، أن تواصل الأسعار في الأسواق الصعود بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، في الوقت الذي بات الاقتصاد الإيراني المحلي على أعتاب موجة تضخم سلعية ستشمل أسعار كل البضائع بما فيها الاستهلاكية المصنعة محليا.

وأشارت "إيران واير" إلى أن السياسات الحكومية الخاطئة في القطاع المالي والعجز عن مكافحة الفساد أدت إلى تداعيات سلبية في سوق العملات الأجنبية، وانهيار قيمة المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، الأمر الذي أدى إلى تناقص القدرة الشرائية لدى المستهلكين في ظل صعوبة دفع الرواتب الشهرية للموظفين وحتى المتقاعدين لعدة أشهر.