عاجل.. برلمان إيران يعزل وزير الاقتصاد على خلفية تدهور العملة

عزل مجلس الشورى الإيراني -البرلمان- وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان عقب تسليم طلب استجواب حمل توقيع 33 نائباً، إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، يتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران. 

وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121 وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر.

واعتلى كرباسيان منصة الاستجواب في جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني فيما فشل في إقناع النواب بإيضاحاته.

وفي أوائل أغسطس/آب صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل وفي الشهر الماضي قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.

كان عضو هيئة رئاسة المجلس علي أصغر يوسف نجاد قد ذكر أن طلب الاستجواب تمت دراسته منذ الأول من أغسطس 2018، في لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الشورى الإيراني، ثم تم تسليمه إلى الهيئة الرئاسية بناء على المادة رقم 233.

وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.

وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكي، وعلى اتجارها بالذهب وغيره من المعادن النفيسة.

 وقالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وقطاعها المصرفي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

 وقبل أيام انسحبت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في إيران وقررت وقف جميع أنشطتها هناك في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وتشهد إيران ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية والأدوية، إضافة إلى زيادة قيمة استئجار الوحدات السكنية، رغم تدني الأجور الشهرية.

وتشهد قيمة أغلب تلك البضائع والسلع زيادة شبه يومية، الأمر الذي قلّص القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين إلى أدنى مستوياتها.

وتتجه الأوضاع في إيران إلى الأسوأ، في ظل غضب شعبي من سوء الأحوال الاقتصادية، وما زاد الأوضاع سوءاً اعتراف "إسحاق جهانجيري"، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتفشي الفساد في أركان البلاد إلى حد وصوله إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في الوقت الذي اندلعت احتجاجات مؤخراً في البلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

وكان محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس المجلس البلدي بطهران، قد حذّر، من تزايد نسب الفقر بشكل حاد بالتزامن مع زيادة معدلات التضخم والغلاء وانخفاض قيمة العملة في البلاد.

واعترف "رفسنجاني" على هامش مؤتمر حكومي، أن أكثر من ثلث الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، و10% من سكان البلاد يحيون تحت خط الفقر المدقع.

وقال كاوه زرجران، الأمين العام لرابطة الصناعات الغذائية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إن السياسات المصرفية الحكومية بتخصيص العملة الصعبة طبقا للسعر الرسمي لبعض السلع دون الأخرى، ستؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية إلى نحو 100%.

ويتواصل انهيار الريال الإيراني أمام الدولار وخسر أكثر من 20% من قيمته منذ الشهر الماضي؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم ووقف عمليات البيع والشراء.

وبلغ سعر الدولار الواحد 101 ألف ريال إيراني، مقارنة بنحو 43 ألف في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لموقع "بونباست"، لتتبع أسعار الصرف غير الرسمية.