مريم رجوي: مقاضاة مرتكبي مجزرة 1988 جزء من انتفاضة إسقاط الملالي

عرب وعالم

اليمن العربي

قدمت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، التحية لعوائل ضحايا مجزرة 1988 على أيدي نظام الملالي، في كلمتها الافتتاحية بالملتقى التفاعلي الدولي للمعارضة الإيرانية بالخارج.

وانطلق، مساء السبت، من العاصمة الفرنسية باريس، المؤتمر الموسع للمعارضة الإيرانية؛ لإحياء الذكرى السنوية الـ30 لمجزرة عام 1988، تحت عنوان "جذور الانتفاضة العارمة والآفاق".

وقالت زعيمة المقاومة الإيرانية: "لقد جرى إعدام الضحايا في جريمة غير إنسانية قبل 30 عاماً، لأنهم تمسكوا بموقفهم حتى النهاية أمام قمع الملالي".

وأضافت: "في الذكرى الثلاثين لأبطال عام 1988، أدعو جميع المواطنين، خاصة الشباب الشجعان، إلى بذل الجهد لتوسيع حركة التقاضي من أجل شهداء المجزرة.. هذا التقاضي جزء من الانتفاضة لإسقاط النظام الكهنوتي".


وأوضحت رجوي في كلمتها أن الأقاليم الإيرانية كافة بها ضحايا أعدموا في مجزرة 1988.. داعية إلى "الحرية لإيران".

وأكدت زعيمة المقاومة الإيرانية أن رسالة ضحايا المجزرة للأجيال القادمة هي "اتباع درب الحرية"، مشيرة إلى أن "الخميني الجلاد أعدم السجناء السياسيين بسبب معتقداتهم، إنها كارثة".

وقالت: "الخميني أمر بتنفيذ المجزرة وكتب بنفسه حكم القتل.. كان جرمهم الوقوف بصف حرية الشعب الإيراني".

وتابعت: "هؤلاء الضحايا قتلوا بدم بارد وظلوا على قناعاتهم ومعتقدهم، رسالتهم إلى الأجيال الجديدة هي أن عليهم أخذ دورهم في إيصال هذه الرسالة، بالتوصل إلى إنهاء الطغيان وتحقيق العدالة والحرية".

وأضافت: "جثث الضحايا كانت تظهر انتحارهم الطوعي وهذا ما أراد النظام الإيراني إظهاره عبر ارتكاب الجرائم والتهرب من التورط في ارتكابها.. ضحايا المجزرة نشروا بدمائهم بذور الانتفاضة والثورة، مرت 30 عاماً والرد الحقيقي كان ولا يزال وسيظل الانتفاضة إلى أقصى مدى".

وفي كلمتها أكدت مريم رجوي أن نظام الملالي يواجه أزمات داخلية ومن أجل الخروج منها لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة، الإرهاب جزء من نظام الملالي، مشيرة إلى أنه لم تعد هناك دولة في مأمن من إرهاب نظام الملالي حتى دول الجوار مثل أفغانستان وطاجيكستان.


وتابعت أن قمع وجرائم الملالي لن تقضي على حركة المقاومة، وهم فشلوا في مخططاتهم، وروحاني (الرئيس الإيراني الحالي) يطالب الإيرانيين بعدم النزول إلى الشوارع بناء على دعوات مجاهدي خلق.

وأوضحت زعيمة المقاومة الإيرانية أن مشكلة الملالي، اليوم، هي مواجهة البديل الديمقراطي، مؤكدة أن البديل الديمقراطي يعطي زخماً للانتفاضة لأجل إسقاط نظام الملالي.

وأكدت المعارضة الإيرانية، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، أن أعمار بعض الضحايا من المعارضين السياسيين والمعتقلين لم تتجاوز حينها 14 عاماً، حيث تعمدت السلطات الإيرانية دفنهم بمقابر جماعية سراً، للتعتيم على ملابسات المجزرة التي عرفت أيضاً بـ"مجزرة إيران الكبرى".  وضمت قائمة ضحايا تلك المجزرة نحو 789 شخصاً أعمارهم أقل من 18 عاماً، إضافة إلى 62 امرأة حاملاً ممن تم إعدامهن، فيما كشفت المعلومات المتوافرة حينها عن تورط 59 شخصية إيرانية أبرزهم المرشد الحالي علي خامنئي الذي كان يتولى خلال تلك الفترة منصب رئيس الجمهورية لنظام الملالي، ورجل الدين المتشدد المقرب له إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد أعضاء ما عرفت بـ"لجان الموت" آنذاك في إيران.

وأكدت المعارضة الإيرانية، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، أن أعمار بعض الضحايا من المعارضين السياسيين والمعتقلين لم تتجاوز حينها 14 عاماً، حيث تعمدت السلطات الإيرانية دفنهم بمقابر جماعية سراً، للتعتيم على ملابسات المجزرة التي عرفت أيضاً بـ"مجزرة إيران الكبرى".  وضمت قائمة ضحايا تلك المجزرة نحو 789 شخصاً أعمارهم أقل من 18 عاماً، إضافة إلى 62 امرأة حاملاً ممن تم إعدامهن، فيما كشفت المعلومات المتوافرة حينها عن تورط 59 شخصية إيرانية أبرزهم المرشد الحالي علي خامنئي الذي كان يتولى خلال تلك الفترة منصب رئيس الجمهورية لنظام الملالي، ورجل الدين المتشدد المقرب له إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد أعضاء ما عرفت بـ"لجان الموت" آنذاك في إيران.

وأكدت المعارضة الإيرانية، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، أن أعمار بعض الضحايا من المعارضين السياسيين والمعتقلين لم تتجاوز حينها 14 عاماً، حيث تعمدت السلطات الإيرانية دفنهم بمقابر جماعية سراً، للتعتيم على ملابسات المجزرة التي عرفت أيضاً بـ"مجزرة إيران الكبرى".  وضمت قائمة ضحايا تلك المجزرة نحو 789 شخصاً أعمارهم أقل من 18 عاماً، إضافة إلى 62 امرأة حاملاً ممن تم إعدامهن، فيما كشفت المعلومات المتوافرة حينها عن تورط 59 شخصية إيرانية أبرزهم المرشد الحالي علي خامنئي الذي كان يتولى خلال تلك الفترة منصب رئيس الجمهورية لنظام الملالي، ورجل الدين المتشدد المقرب له إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد أعضاء ما عرفت بـ"لجان الموت" آنذاك في إيران.

وأشادت رجوي بالجاليات الإيرانية التي اعتبرتها تشكل جزءاً من رصيد الشعب الإيراني لأجل الحرية، موجهة لهم التحية.

وأكدت أن الملالي يواصلون خلق الحروب والأزمات في الشرق الأوسط على مدى 4 عقود، وحان الوقت لمحاكمة قادة الملالي دولياً، وأن الضغوطات مستمرة على النظام الإيراني، وهو يلاقي تبعات هذه الضغوط.

وشددت زعيمة المقاومة الإيرانية على أنه لا يوجد مكان في العالم استمرت فيه الديكتاتورية كل هذه السنوات، أفغانستان باكستان والدول العربية وسواها، في إيران يستمر النظام الديكتاتوري بفرض نفسه على الشعب الإيراني.

كما تشير الوقائع إلى تورط عدد من أعضاء السلطة القضائية الإيرانية أبرزهم "وزيرا العدل الحالي علي آوايي والسابق مصطفى بورمحمدي، وحسين نيّري عضو رئاسة محكمة القضاة والديوان العالي للبلاد، وعلي مبشري المساعد القضائي في ديوان العدل الإداري، وعلي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية، وغلام رضا زارع معاون الديوان العالي للبلاد، ومحمد إسماعيل شوشتري، ومرتضى بختياري، وبور محمدي"، بحسب قائمة المتهمين التي أعدتها المعارضة.  وطالت لائحة المتورطين بالمجزرة عدداً من قادة القوات المسلحة الإيرانية أيضاً أبرزهم: "علي عبداللهي آبادي مساعد التنسيق الأسبق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وأحمد نوريان مساعد التنسيق لمقر (ثار الله) بطهران".

وفي ختام كلمتها أكدت رجوي أنه حان الوقت لوقف هذا الصمت، داعية مجلس الأمن لإحضار هؤلاء المتورطين بهذه الجرائم إلى المحاكمة.

وقالت زعيمة المقاومة الإيرانية: "يجب قطع العلاقات مع نظام الملالي، الذي يجند الدبلوماسية لخدمة إرهابه، ويجب الاعتراف بإرادة الشعب الإيراني من أجل التغيير والحرية".

وشملت قائمة المتورطين 4 أعضاء فيما يعرف داخل إيران بـ"مجمع تشخيص مصلحة النظام"، أعلى هيئة استشارية في البلاد: "رجل الدين الراحل علي أكبر رفسنجاني الذي كان يرأس البرلمان بالتزامن مع المجزرة، وأيضاً علي فلاحيان وكيل وزارة الاستخبارات الإيرانية، وغلام حسين إيجئي ممثل السلطة القضائية لدى الاستخبارات، ويتولى حالياً منصب الناطق باسم القضاء الإيراني، ومجيد أنصاري، رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة وأحد أعضاء هذا المجمع حالياً".  وفي داخل "مجلس خبراء القيادة"، الهيئة المختصة بعزل المرشد الإيراني، هناك أعضاء متورطون هم "إبراهيم رئيسي، ومحمدي ري شهري، ومرتضى مقتدايي الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء خلال (مجزرة 88)، وزين العابدين لاهيجي، وعباس سليماني".

وشملت قائمة المتورطين 4 أعضاء فيما يعرف داخل إيران بـ"مجمع تشخيص مصلحة النظام"، أعلى هيئة استشارية في البلاد: "رجل الدين الراحل علي أكبر رفسنجاني الذي كان يرأس البرلمان بالتزامن مع المجزرة، وأيضاً علي فلاحيان وكيل وزارة الاستخبارات الإيرانية، وغلام حسين إيجئي ممثل السلطة القضائية لدى الاستخبارات، ويتولى حالياً منصب الناطق باسم القضاء الإيراني، ومجيد أنصاري، رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة وأحد أعضاء هذا المجمع حالياً".  وفي داخل "مجلس خبراء القيادة"، الهيئة المختصة بعزل المرشد الإيراني، هناك أعضاء متورطون هم "إبراهيم رئيسي، ومحمدي ري شهري، ومرتضى مقتدايي الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء خلال (مجزرة 88)، وزين العابدين لاهيجي، وعباس سليماني".

وشملت قائمة المتورطين 4 أعضاء فيما يعرف داخل إيران بـ"مجمع تشخيص مصلحة النظام"، أعلى هيئة استشارية في البلاد: "رجل الدين الراحل علي أكبر رفسنجاني الذي كان يرأس البرلمان بالتزامن مع المجزرة، وأيضاً علي فلاحيان وكيل وزارة الاستخبارات الإيرانية، وغلام حسين إيجئي ممثل السلطة القضائية لدى الاستخبارات، ويتولى حالياً منصب الناطق باسم القضاء الإيراني، ومجيد أنصاري، رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة وأحد أعضاء هذا المجمع حالياً".  وفي داخل "مجلس خبراء القيادة"، الهيئة المختصة بعزل المرشد الإيراني، هناك أعضاء متورطون هم "إبراهيم رئيسي، ومحمدي ري شهري، ومرتضى مقتدايي الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء خلال (مجزرة 88)، وزين العابدين لاهيجي، وعباس سليماني".

ومن نقطة الانطلاق بباريس يمتد الملتقى التفاعلي الذي تنظمه أعضاء الجاليات الإيرانية المعارضون عبر الفيديو إلى نحو 20 عاصمة ومدينة رئيسية لدى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتتضمن لائحة الاتهام في تلك المجزرة التي وقعت أحداثها عام 1988 العشرات من المسؤولين الإيرانيين البارزين.