إيران ..الأزمة الاقتصادية تتفاقم وتوقعات بانسحاب شركات جديدة

يتوقع اقتصاديون تفاقم أزمة إيران الاقتصادية على المدى القريب، مع سريان الجزء الأول من العقوبات الأمريكية، في ظل استمرار انسحاب كبرى الشركات العالمية من هناك بخلاف التراكمات المالية والاقتصادية، بسبب ممارسات إيران السياسية الداخلية.

وانتقدت الولايات المتحدة الجمعة الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الايراني، معتبرة أنها ترسل "رسالة خاطئة" إلى النظام الإيراني وتساعده على الاستمرار في "إهمال احتياجات شعبه".

وحذّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك من أن "وضع مزيد من الأموال في أيدي ملالي طهران يعني مزيداً من الأموال لشنّ عمليات اغتيال في تلك الدول الأوروبية نفسها". 

 وقبل أيام انسحبت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في إيران وقررت وقف جميع أنشطتها هناك في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وبدأ أعضاء في البرلمان الإيراني إجراءات لمساءلة وزير المالية، خاصة بعد زيادة الضغوط على رئيس البلاد حسن روحاني الذي يواجه بالفعل اتهامات بفشله في إدارة ملف الاقتصاد وخاصة في ظل العقوبات الأمريكية.

ويقول الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الحليم محيسن، لصحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر السبت "كل المؤشرات تبين أن دول الاتحاد الأوروبي التي تهرول لخلق حالة من التطمينات بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، ومحاولة مواجهة العقوبات الأمريكية، ومعالجة الآثار السلبية الاقتصادية، الخيارات أمامها ضيقة جدا".

وتوقع الاقتصادي الدكتور أحمد كمال أن تواجه طهران انسحابا متواصلا لعدد من أهم كبريات الشركات العالمية، بما في ذلك شركات دول تحاول الوقوف إلى جانب إيران لإنقاذ اتفاق برنامجها النووي، مدللا على ذلك بشركات «توتال» و«سيمنس»، في ظل استعداد شركات أخرى حاليا للانسحاب، لتضمن سلامتها من أثر العقوبات الأمريكية على نشاطها الصناعي والاستثماري والتجاري.

كما اتفق مع ذلك الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، وأشار إلى حتمية انسحاب الشركات الأوروبية وغيرها من الشركات العالمية من السوق الإيراني، لارتباط مصالحها الاقتصادية الكبرى بالسوق الأمريكية، وموجات السياسة الأمريكية على حدّ سواء، وبالتالي فهي مضطرة إلى أن تنسحب.

ولفت إلى أن هناك توقعات بانسحاب أكثر من 10 شركات عالمية أوروبية، منوها بأن الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية الإيرانية أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الكبيرة قررت انسحابها من إيران.

وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكي، وعلى اتجارها بالذهب وغيره من المعادن النفيسة. وقالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وقطاعها المصرفي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتجه الأوضاع في إيران إلى الأسوأ، في ظل غضب شعبي من سوء الأحوال الاقتصادية، وما زاد الأوضاع سوءاً اعتراف "إسحاق جهانجيري"، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتفشي الفساد في أركان البلاد إلى حد وصوله إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في الوقت الذي اندلعت احتجاجات مؤخراً في البلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.