مجلس الأمن الدولي يُصدر بيان بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في بوروندي

أعرب مجلس الأمن الدولي، فجر الخميس، عن القلق العميق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية في بوروندي، مؤكدًا على أن "الحوار هو العملية الوحيدة القابلة للاستمرار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة".

وأكد المجلس في بيان تلقت الأناضول نسخة منه دعمه المطلق "لالتزام الاتحاد الإفريقي ومجموعة شرق إفريقيا (تضم أوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا وبوروندي) بالتوصّل إلى حل سلمي للحالة السياسية في بوروندي من خلال حوار شامل على أساس اتفاق أروشا المؤرخ 28 أغسطس/ آب 2000، ودستور بوروندي".

ورحب المجلس بإعلان الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، أنه لن يسعى للحصول على ولاية رئاسية أخرى في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2020، التي يتعين أن "تكون حرة ونزيهة وشفافة وسلمية وشاملة، وبمشاركة جميع الأحزاب السياسية".

وشدد البيان على أن "الحوار هو العملية الوحيدة القابلة للاستمرار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تتطلب احترام نص وروح اتفاق أروشا، الذي ساعد على الحفاظ على عقد من السلام في بوروندي".

وكان اتفاق "أروشا" للمصالحة الوطنية الموقع عام 2000، قد أنهى الحرب الأهلية بين عرقتي "هوتو" و"توتسي" التي اندلعت عام 1993.

ودعا المجلس "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وممثلي اتفاق أروشا إلى تنسيق جهودهم الرامية إلى مساعدة أصحاب المصلحة البورونديين على تسوية القضايا المعلقة في تنفيذ اتفاق أروشا".

وجدد بيان مجلس الأمن، التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة بوروندي، وسلامتها الإقليمية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى التوقعات، بأن الانتخابات المقررة في عام 2020 في بوروندي ستكون حرة ونزيهة وشفافة وسلمية وشاملة بالكامل، بمشاركة جميع الأحزاب السياسية، وستضمن كامل الانتخابات وإدارتها.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في بوروندي، أعرب المجلس عن "القلق العميق إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية، لأكثر من 180 ألف من المشردين داخليًا، و3.6 ملايين شخص من المحتاجين للمساعدة، وما يقرب من 400 ألف من البورونديين الذين يلتمسون اللجوء في البلدان المجاورة".

وأدان البيان "بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في بوروندي، أيًا كان مرتكبوها".

واعتبر البيان، أن "المسؤولية الأساسية عن ضمان الأمن وحماية السكان في البلاد تقع على حكومة بوروندي، مع ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، أعلن نكورونزيزا أنه لن يترشح لنيل فترة رئاسية جديدة، رغم إقرار تعديل دستوري مؤخرًا يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2034.

وقال الرئيس نكورونزيزا لأنصاره، آنذاك، إنه سيدعم الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه عام 2020، مشددًا على تمسكه بموقفه.

وأسفر الاستفتاء الذي أجرى في 21 مايو/أيار الماضي عن موافقة الناخبين على تمديد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات بنسبة 73% فيما كانت نسبة المشاركة 96%.