الدوحة تستخدم عملائها لنشر الفوضى في المنطقة
نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر يمنية أن النظام القطري اعتمد على الحقائب الدبلوماسية والدعم الخيري المبطن وعملاء السفارات لنشر الإرهاب والفوضى في اليمن وكثير من البلدان، لكن سرعان ما أحبط التحالف العربي ذلك المسلسل وأنهى حلقاته وحاصر الدوحة وكشف كل مخططاتها.
وأكدت الصحيفة أن الدعم المادي القطري يتم عبر شركات واستثمارات تتنقل من دولة إلى أخرى منها ما هو سيولة نقدية مودعة في عشرات البنوك حول العالم باسم شركات تجارية تمارس أنشطة مختلفة في دول كثيرة، وأخرى بأسماء أشخاص لهم أصول واستثمارات ضخمة، ومنها ما هو شركات تجارية فردية وجماعية ووكالات تجارية لكبرى الشركات في العالم، ومنها ما هو أصول واستثمارات بأسماء جماعات ومساهمين وأشخاص في عدة دول عربية وأجنبية.
ووفقا للمصادر، فقد رصدت أجهزة أمن اليمن بدعم من قوات التحالف تحركات وأنشطة الدوحة في اليمن تتم عبر لجنة خاصة تشرف عليها قيادات قطرية عليا بينهم وزير جهاز الداخلية ورئيس المخابرات وقيادات سياسية على مستوى التنظيم الدولي للإخوان ومسؤولون في بنوك قطرية.
وتتم آلية الدعم على مستويات مختلفة منها ما هو دعم مالي مباشر وغير مشروط، ومنها ما هو لتنفيذ مشاريع معينة، سياسية وأمنية، ومنها ما هو دعم استثنائي يطلبه الجانب الآخر الذي ينشط داخليا في اليمن.
وأضافت المصادر أن هناك لجنة في قطر، لديها ممثل في سفارة الدوحة بصنعاء، تشرف على آلية التمويل والتواصل، وأيضا رفع النتائج إلى اللجنة العليا لدعم الإخوان في المنطقة والمسؤول القطري في سفارة الدوحة باليمن لديه فريق محلي في اليمن عليهم وضع الخطط والتقديرات للتمويل، وتقوم لجنة أخرى في الدوحة ولديها أيضا مندوبون في اليمن لتحديد طريقة إيصال الدعم.
كما تشير المصادر إلى أن الفريق التابع للمسؤول القطري في سفارة الدوحة بصنعاء يتم تغييره كل فترة ونقله إلى سفارات أخرى بينها تونس وليبيا ومصر وتركيا. وهناك لجنة أخرى مهمتها إيصال وتنسيق طرق استلام وتسليم الدعم المالي وهم مسؤول كبير بشركة اتصالات يمنية وضابط عسكري يعمل بسفارة اليمن بالدوحة وعضو في جمعية خيرية معروفة ورئيس مؤسسة خيرية تعنى بالأيتام وشخص مسؤول عن تنسيق الدعم الذي يذهب من قطر إلى ماليزيا ومن ثم إلى اليمن، ومسؤول مصرفي في بنك يمني غير حكومي ومسؤول في بنك حكومي ينشط في أعمال مصرفية متنوعة.
وتنشط في داخل اليمن أيضا شركات صرافة محلية هي من تقوم بعمليات تدوير الدعم المالي القطري للجهات المرتبطة بالدوحة بينها الإخوان، إضافة إلى بنوك ترتبط ببنك قطر في عمليات التمويل والتسهيلات المالية.
ومن طرق تحويل الأموال التحويل بأسماء النساء وطريقة أخرى بأسماء أشخاص ينتمون لحركة الإخوان غير معروفين في الوسط العام وهم أشخاص عاديون (طلاب ومدرسون ومواطنون عاديون»)، كذلك يقوم أعضاء في البرلمان ينتمون للجهات التي تمولها الدوحة بتهريب الأموال القطرية إلى اليمن ما بين (100 ألف - مليون دولار) عبر الحقائب الدبلوماسية.
وتحدثت المصادر أيضا عن ضابط قطري يدعى "المري" يشرف على تهريب الأموال القطرية إلى اليمن عبر البحر من قطر إلى الشواطئ اليمنية، كما تتم عملية الدعم والتمويل أيضا عن طريق الجمعيات الخيرية، حيث تدعم قطر شبكة جمعيات كبيرة تابعة للإخوان في اليمن، وتصل تلك الأموال عن طريق تبرعات إخوانية تحت مسمى "خيرية "من شركات أو منظمات تمد جماعة الإخوان بالأموال.
ويتم استثمار الأموال والدعم القطري في عدة مجالات في داخل اليمن، وأبرز هذه المجالات تجارة الأدوية والمنشآت الصحية والتعليم الأهلي والمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة ومحلات العسل والعقارات والاستيراد والتصدير والاتصالات والإعلام والمشاريع الصغيرة الفردية والشركات النفطية وقطاع النقل.