تضارب مواقف المؤسسات الإيرانية من قانون مكافحة غسيل الأموال
طالب مجلس صيانة الدستور في طهران (أعلى هيئة تحكيم ورقابة على القوانين في إيران) البرلمان الإيراني بإجراء تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال رغم إقراره من جانب البرلمان.
وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التي تحارب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد طالبت إيران بتطبيق معاييرها لمكافحة غسيل الأموال.
مطالب مجلس صيانة الدستور بإجراء تعديلات تظهر أن إيران ليست جادة في تطبيق معايير (فاتف)، وهو ما يعني بدوره استمرار وضع اسمها على القائمة السوداء لغسيل الأموال.
وفي يونيو، قالت مجموعة العمل المالي إن طهران أمامها حتى أكتوبر الأول لإكمال الإصلاحات؛ وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن إيران المنهكة بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية.
الأصوات الأعلى في إيران، والداعمة لتمويل طهران للجماعات الإرهابية، عارضت في البرلمان تشريعا يهدف إلى التحول نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، وقالوا إن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفائها ومليشياتها مثل حزب الله اللبناني.
ونقلت وكالة أنباء "ميزان" عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان للتحقق من موافقتها للدستور، قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسل الأموال وأعاد الإجراء إلى البرلمان.
ووفقا للوكالة؛ فإن كدخدائي لم يكشف عن تفاصيل البنود الأربعة.
وفي تصريحات سابقة لمرشد النظام الإيراني علي خامنئي في يونيو/ حزيران قال إن بلاده لن تطبق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، وأنها ستطبق ما يتماشي مع مصالحها، حيث صرح خامنئي قائلا:"إن على البرلمان أن يقر تشريعا لمكافحة غسل الأموال، وفقا للمعايير الخاصة به".
التعديلات التي يسعى لها مجلس صيانة الدستور تضع نظام الملالي الإيراني في مأزق جديد، فالشركات الأجنبية قالت إن التشريع الذي يشمل القواعد الإرشادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) ضروري؛ حتى يمكنها التفكير في الاستثمار في إيران وهو مع أصبح أكثر صعوبة مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير للشركات التي قد تخرق العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.