برلمان إيران يستجوب روحاني لأول مرة حول الأزمة الاقتصادية

يمثل الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم 28 أغسطس/آب الجاري، أمام البرلمان، للرد على أسئلة النواب بشأن تعامل حكومته مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه البلاد، وتسببت في خروج مظاهرات احتجاجية في كل أنحاء البلاد. 

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن النائب أسد الله عباسي قوله: "تم الاتفاق على عقد الجلسة البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 28 أغسطس".

وهذا أول استدعاء من البرلمان للرئيس روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصوم محافظين لتغيير الحكومة؛ بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ويسعى النواب لمساءلة روحاني عن العديد من القضايا، منها تراجع الريال الإيراني الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل/نيسان، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.

وتشهد إيران منذ عدة شهور حراكا شعبيا ضد نظام الملالي، وإضرابات بدأت بمدينة مشهد التاريخية وامتدت لأكثر من 100 مدينة بإيران في مطلع يناير/ كانون الثاني.

وباتت الاحتجاجات تتخذ أشكالا جديدة، شملت القطارات والمترو والمطارات كوسيلة للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات الاجتماعية، والاقتصادية، إضافة إلى تزايد وتيرة القمع الممهنج من السلطات الإيرانية تجاه المحتجين.

ورفع المشاركون سقف مطالبهم لتصبح سياسية، فهتفوا ضد حسن روحاني ومرشد النظام علي خامنئي مطالبين بإسقاطهما.

وبحسب مشاركين في المظاهرات فإن الاحتجاجات جاءت بمثابة رد على مغامرات النظام الإيراني الخارجية، وتدخلاته في شؤون دول المنطقة، وسط تفشي الفساد، وإنفاقه على مغامراته التوسعية عن طريق دعم المليشيات الإرهابية في سوريا واليمن ولبنان وغيرها.

يأتي هذا، فيما أكدت تصريحات إيرانية رسمية تفشي معدلات الفقر في البلاد إلى حد غير مسبوق، وسط انشغال طهران بدعم مليشيات طائفية وعسكرية بالمنطقة؛ فيما تدنت مداخيل ملايين الأسر الإيرانية إلى حد الكفاف.

وقال أحمد ميدري، مساعد وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن نحو 2% من الإيرانيين، قرابة مليون و600 ألف شخص، لم يعودوا قادرين حتى على شراء الغذاء اللازم لأسرهم يوميا؛ بسبب ضعف رواتبهم الشهرية بشكل مزرٍ، بينما تشير تقارير دولية إلى تجاوز تلك النسبة حاجز 4%.

وأشار ميدري، إلى أن الدخل الشهري أحد أهم المعايير الملموسة لقياس نسب معدل خط الفقر في البلاد، مؤكدا أن الأشخاص غير القادرين على تأمين قوت يومهم يندرجون ضمن فئة "الفقر المطلق"، على حد قوله.

واعترف المسؤول الإيراني أن نحو 33% من الإيرانيين لم يعد لديهم حتى فرصة الحصول على خدمات أخرى، مثل العلاج والتعليم؛ ما يشير إلى تراجع معدلات الإنفاق الحكومي على خدمات البنى التحتية، بينما يؤكد اقتصاديون إيرانيون أن تلك التصريحات ليست سوى جزء من الحقيقة المروعة داخل البلاد.

وأدى بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي، إلى ازدياد الأمور سوءا؛ لا سيما في ظل أزمة استمرار الاحتجاجات والاستياء الشعبي، والمستقبل الغامض للبلاد بعد انهيار الاتفاق النووي.

وفرضت العقوبات الجديدة حظرا على شراء إيران الدولار الأمريكي، وتمنع تجارة الذهب والمعادن والسيارات، وأدت إلى حدوث انهيار قياسي في قيمة الريال، منخفضا بنسبة 70٪.

وباءت بالفشل محاولات الحكومة لتثبيت العملة عن طريق ربطها بسعر محدد للدولار، وأثمرت عن نتائج عكسية، أدت في نهاية المطاف إلى تسريع تراجعها.

وتنتظر إيران أزمة شديدة في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية، التي تمثل شريان حياة الاقتصاد.