اتفاق قطري تركي لإنعاش الليرة والريال بعد تدهورهما

وخسرت الليرة التركية ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام وسط تدهور في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة فضلا عن مخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

ووفق وسائل إعلام قطرية السبت "الاتفاق بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة".

 ويسعى البلدان اللذان يعانيان من تردي الأوضاع الاقتصادية إلى أن يسهم ذلك في دعم اقتصاديهما المنهار من خلال تعزيز التبادل التجاري وتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي.

بموجب الاتفاقية، فإنه عند عمليات التبادل التجاري فسيتم استخدام إما الريال القطري أو الليرة التركية في عمليات الدفع.

وهبطت العملة التركية إلى 6.2499 ليرة للدولار قبل عطلة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ يوم الإثنين. وزادت خسائرها مقابل الدولار هذا العام إلى 39%، حيث فاقم الخلاف مع الولايات المتحدة الخسائر التي نتجت عن مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وتعهد تميم بن حمد أمير قطر باستثمار مباشر قيمته 15 مليار دولار في تركيا، استمرارا لسياسة تنظيم الحمدين في تبديد أموال الشعب القطري على تنفيذ أهواء النظام الحاكم في الدوحة ودعم حلفائه من محاور الشر بالمنطقة سواء في إيران أو تركيا.

وخفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا إلى "بي+"، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون 4 أشهر ومن شأنه أن يكرّس وضع الديون السيادية في خانة استثمارات المضاربة، مشيرة إلى أنها تتوقّع انكماش الاقتصاد التركي في 2019.

وقالت الوكالة إنها خفّضت تصنيف الديون السيادية التركيّة درجة واحدة إلى "بي+" بسبب تدهور قيمة الليرة التركية خلال الأسبوعين الأخيرين واقتصاد البلاد التضخّمي ومستويات الدين المرتفعة.

وأضافت في بيان "من وجهة نظرنا، أن الضعف الكبير لليرة له آثار مالية سلبية.. نحن الآن نتوقّع أن ينكمش الاقتصاد في 2019".

في الوقت نفسه، تنذر المؤشرات الاقتصادية لقطر، بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، لدعم الأخيرة للإرهاب.

وأدت تلك المقاطعة إلى هزات عنيفة للاقتصاد القطري بدت واضحة في شح السيولة وتدهور سعر العملة ونزوح الودائع وفرار المستثمرين.