القضاء الإيراني في خدمة الملالي: لا لرفع الحجب عن "تويتر"
رفض الادعاء العام الإيراني، الثلاثاء، رفع الحجب المفروض منذ سنوات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بدعوى أن هذا الأمر "غير قانوني"؛ بسبب خضوع تلك الشبكة الاجتماعية تحت سيطرة من وصفهم بـ"الأعداء"، رغم وجود حسابات رسمية لأغلب المسؤولين البارزين في نظام الملالي، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، بأن عبد الصمد خرم آبادي، مساعد المدعي العام الإيراني للشؤون الإلكترونية، حذر محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، من تكرار تصريحات حول احتمال طرح موضوع رفع الحجب عن تويتر خلال اجتماع لجنة تحديد المحتوى الإجرامي التي تراقب أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مطالبا إياه بدعم تطبيقات تواصل اجتماعي محلية الصنع، تخضع كليا لمراقبة أمنية صارمة.
ووصف "آبادي" طلب "جهرمي" الذي يتضمن رفع الحجب عن تويتر بـ"غير القانوني"، لا سيما وأن موقع التدوينات القصيرة محظور داخليا في إيران منذ عام 2009 على خلفية احتجاجات شعبية عارمة قادتها جبهة إصلاحية معارضة عرفت بـ"الحركة الخضراء" اعتراضا على تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وكشفت تصريحات أدلى بها مساعد الادعاء العام الإيراني أن تويتر لا يزال رهن الحظر الإجباري؛ بسبب استخدام المحتجين له في الحشد شعبيا ضد نظام الملالي، والتنديد بالانتهاكات والقمع الأمني ضد المعارضين خلال تلك الفترة، معتبرا أن موقع التدوين الشهير يخضع لسيطرة من وصفهم بـ"الأعداء"، على حد زعمه.
وفي الوقت الذي يمتلك أغلب المسؤولين الإيرانيين حسابات نشطة على موقع "تويتر" بما فيهم المرشد علي خامنئي، تحظر طهران على ملايين المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية على أحد المواقع الاجتماعية الأشهر عالميا، لا سيما وأن السوشيال ميديا كانت سلاحا فعالا لحشد المحتجين خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.
وباتت شبكات التواصل الاجتماعي أداة فاعلة لحشد الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي داخل إيران مؤخرا، على الرغم من التضييق الأمني ومراقبة مستخدميها، لمنع اندلاع حراك شعبي جديد على غرار الاحتجاجات الحاشدة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.
ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا بارزا خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي جابت نحو 100 مدينة إيرانية، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط نظام ولاية الفقيه "القمعي"، الأمر الذي أدى إلى حجب السلطات المحلية خدمات تطبيقات أجنبية مثل "تليجرام" مؤخرا، بدعوى "حماية الأمن القومي"، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ذريعة لقمع التذمر الشعبي إزاء تدهور الأوضاع المعيشية.