عمال الفولاذ يتحدّون المحاكم "الثورية" بإيران: سنواصل الاحتجاج
سلطت صحيفة إيرانية معارضة الضوء على عقد محاكمات لعمال محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية أمام ما يٌعرف في إيران بالمحاكم "الثورية"، والمعروفة بإصدار أحكام قاسية تصل أحيانا إلى الإعدام دون توافر ظروف قضائية عادلة للمتهمين، وسط تعهد العمال باستمرار الاحتجاجات وتحدي تلك المحاكم.
وأوضحت صحيفة "كيهان" اللندنية أن الشعبة 12 بالمحكمة الثورية في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي إيران، استدعت عشرات العمال التابعين للمجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ؛ لاستكمال محاكماتهم مؤخرا، لاتهامهم بتنظيم احتجاجات وإضرابات طوال الأشهر الأخيرة، لافتة أن أغلبهم جرى اعتقاله ووضعه تحت الملاحقة القضائية، غير أنهم لم يتقاضوا حقوقهم المادية المتأخرة حتى الآن.
ونقلت "كيهان"، عن مجموعة حقوقية نقابية مستقلة تدعى "اتحاد العمال الحر في إيران" تنديدها بتلك المحاكمات التي وصفتها بـ"غير القانونية"، مشيرة إلى أن العمال المحتجين لم يرتكبوا جريمة، حيث طالبوا بالحصول على رواتبهم، والمزايا التأمينية، وحقوقهم النقابية المهدرة التي من بينها تشكيل نقابات عمالية للدفاع عن قضاياهم.
وأكد محمد جداري فروغي، أحد المحامين الموكلين عن عمال فولاذ الأحواز، أن تلك الاحتجاجات التي نظمها العمال طوال الفترة الأخيرة تندرج تحت بنود الدستور الإيراني، التي تكفل حرية الخروج في مسيرات سلمية، لافتا إلى أن المتظاهرين لم يتورطوا بأعمال عنف، بل رددوا هتافات ورفعوا شعارات تطالب المسؤولين المحليين بتلبية مطالبهم، على حد قوله.
وأضافت الصحيفة المعارضة، أن عددا من العمال بالمجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ يواجهون اتهامات بـ"جرائم أمنية" في الوقت الذي لا يزال قرابة 4000 عامل داخل أحد أضخم المجمعات الصناعية في إيران يطالبون برواتبهم منذ مايو/ آيار الماضي، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية.
وذكر "اتحاد العمال الحر في إيران"، أن عمال الفولاذ هددوا باندلاع احتجاجات عارمة مجددا في الفترة المقبلة حال عدم الحصول على حقوقهم، وكذلك في ظل استمرار استدعاء وملاحقة زملائهم المحتجين قضائيا، مشيرين إلى أن المسؤولين الإيرانيين داخل تلك المجموعة الصناعية يتجاهلون أصوات العمال المتذمرين.
وتعد المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ في الأحواز من أكبر الوحدات الإنتاجية في إيران، حيث تم بيعها عام 2009 إلى أحد رموز النظام الحاكم، في صفقة مشبوهة أحيلت للقضاء، قبل أن يستحوذ البنك المركزي الإيراني على تلك المجموعة بالكامل، ويعين هيئة لإدارتها.
وعادت الاحتجاجات العمالية مؤخرا لتهز إيران بقوة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للعمال، جراء تأخر رواتبهم، وتفشي ظاهرة التمييز، والحرمان من المزايا الوظيفية.
وأدى ارتفاع معدل التضخم في إيران إلى ارتباك واضح بمؤشرات الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين، ما دفع مسعود نيلي، المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني، حسن روحاني، للتحذير قبل أشهر من احتمال اندلاع احتجاجات شعبية جديدة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.