خامنئي يعترف: أزمة إيران الاقتصادية سببها "خطأ فادح" وليست العقوبات
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الإثنين، تصريحات لافتة أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي حول الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع تدهور قيمة العملة المحلية (الريال) إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي، حيث اعترف "خامنئي" أن المشكلات المتفاقمة في أسواق النقد الأجنبي والعملات الذهبية وغيرها ترجع إلى "سوء الإدارة" الحكومية.
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، نقلا عن المرشد الإيراني في خطاب له أمام حشد بحسينية الخميني في طهران، أن "سوء الإدارة الاقتصادية داخليا قد أضر إيران أكثر من العقوبات الأمريكية"، والتي دخلت أولى جولاتها حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، بسبب سياسات طهران العدائية بالمنطقة، في اعتراف رسمي يتناقض مع مزاعم نظام الملالي حول تداعيات عقوبات واشنطن على الاقتصاد المحلي.
وأعلن خامنئي، أن "الخبراء الاقتصاديين والعديد من المسؤولين يعتقدون أن سبب هذه المشكلات ليس خارجيا، بل هو داخلي"، لافتا أن انخفاض قيمة العملة المحلية بات مشكلة اقتصادية راهنة لبلاده قبل أن يشير إلى وجود ضغوط على الإيرانيين بسبب ما وصفه بـ "خطأ فادح" في الإدارة الحكومية بسوق النقد الأجنبي أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية، والمسكن وغيرها، وفق قوله.
وكانت واشنطن أعادت فرض عقوبات صارمة على إيران الثلاثاء الماضي، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة شركات الدول الأخرى المستمرة في العمل بإيران، بينما فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان الماضي، تحسبا للعقوبات الأميركية الجديدة، متأثرا في الأساس بالطلب القوي على الدولار من الإيرانيين، الذين يسعون لحماية مدخراتهم.
وتشمل الحزمة الأولى من عقوبات واشنطن حظر التعامل مع طهران من قبل الحكومات والشركات وإيقاف التحويلات المالية بالدولار ومنع شراء العملة الإيرانية أو التعامل بها، وكذلك حظر إقراض إيران.
وتقضي حزمة العقوبات الأولى بمنع طهران من بيع المعادن كالذهب والألومنيوم والحديد، بينما تنص الحزمة الثانية من العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على فرض حظر على قطاعات الطاقة والنقل البري والبحري والمنتجات البتروكيماوية.
وعلى صعيد متصل، وافق مرشد إيران علي خامنئي على تشكيل محاكم خاصة بـ"الجرائم ذات الطبيعة المالية" بناء على مقترح من صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، بحيث لا يمكن الاستئناف على أحكامها بدعوى وجود "حرب اقتصادية"، على حد قوله، وهو الإجراء الباطل دستوريا بحسب مراقبين ومتخصصين في الشأن الإيراني، حيث يتم حرمان الإيرانيين من حقوقهم في التدرج القضائي والاستئناف على أحكام القضاء المنصوص عليها بالدستور الإيراني والتي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان العالمية.