إضرابات الغلاء تتزايد في إيران وخامنئي يعاقب المحتجين أمام محاكم باطلة

اندلعت موجة جديدة من الإضرابات في عدد من الأسواق الإيرانية، الأحد، اعتراضا على تفشي الغلاء وارتفاع معدلات الركود في المبيعات، وسط انخفاض القدرة الشرائية لملايين المستهلكين الإيرانيين بالتوازي مع تدهور قيمة العملة المحلية "الريال" إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي مؤخرا.

وأفادت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، من بينها "راديو زمانه"، أن تجار سوق الأحذية في طهران قد نظموا إضرابا مفتوحا منذ السبت، حيث أغلقوا أبواب متاجرهم، فيما تداول ناشطون إيرانيون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خروج عدد من المحتجين في أحد الشوارع بالعاصمة الإيرانية، مرددين شعارات مناهضة للنظام الإيرانية من قبيل: "الموت للديكتاتور"، "والموت للغلاء".

وذكر "راديو زمانه" الناطق بالفارسية، أن عناصر أمنية إيرانية بعضها يرتدي ملابس مدنية تنتشر بكثافة في نطاق تلك المسيرات الاحتجاجية، حيث انضمت أسواق أخرى لإضراب تجار سوق الأحذية في سوق طهران الكبير أو "البازار" مثل سبهسالار، وموسوي، ومنوتشهر خاني وغيرها.

وتتواصل الاحتجاجات العمالية والفئوية بشكل مطرد في إيران على مدار الأشهر الأخيرة؛ بسبب تفشي الفساد الحكومي، وتزايد نسب البطالة، إضافة إلى تدهور قيمة الريال الإيراني لأدنى مستوياته تاريخيا، بينما يرى قطاع عريض من الإيرانيين أن السياسات الاقتصادية الإيرانية دون جدوى إزاء أزماتهم المعيشية الطاحنة.

وزادت العقوبات الأمريكية التي شرعت واشنطن في تطبيقها ضد إيران، الثلاثاء الماضي، بسبب سياسات النظام الإيراني العدائية بالمنطقة، مخاوف الملالي من مصير معتم، وسط تذمر شعبي عارم.

وتشمل الحزمة الأولى من عقوبات واشنطن حظر التعامل مع طهران من قبل الحكومات والشركات وإيقاف التحويلات المالية بالدولار ومنع شراء العملة الإيرانية أو التعامل بها، وكذلك حظر إقراض إيران. 

وتقضي حزمة العقوبات الأولى بمنع طهران من بيع المعادن كالذهب والألومنيوم والحديد، بينما تنص الحزمة الثانية من العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على فرض حظر على قطاعات الطاقة والنقل البري والبحري والمنتجات البتروكيماوية. 

وعلى صعيد متصل، وافق مرشد إيران علي خامنئي على تشكيل محاكم خاصة بـ"الجرائم ذات الطبيعة المالية" بناء على مقترح من صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، بحيث لا يمكن الاستئناف على أحكامها بدعوى وجود "حرب اقتصادية"، على حد قوله، وهو الإجراء الباطل دستوريا بحسب مراقبين ومتخصصين في الشأن الإيراني، حيث يتم حرمان الإيرانيين من حقوقهم في التدرج القضائي والاستئناف على أحكام القضاء المنصوص عليها بالدستور الإيراني والتي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان العالمية. 

ونقل "التلفزيون الإيراني" الرسمي، عن لاريجاني قوله في رسالة بعثها إلى خامنئي، حيث وافق الأخير على مقترح تدشين محاكم خاصة ضد من وصفهم بـ "المفسدين في الاقتصاد"، بينما يرى مراقبون أن تلك المحاكم تعد مخالفة صارخة ضد القوانين الجنائية للبلاد، والتي تكفل تقديم المتهم استئنافا على الأحكام الصادرة بحقه. 

وتضمن مقترح لاريجاني، بحسب وكالة أنباء "تسنيم "الإيرانية، أن تلك المحاكم ستختص بقضايا الجرائم المالية، وتتكون من 3 قضاة تابعين لما يُعرف بـ "المحاكم الثورية" في إيران، وأحكامها قطعية، عدا أحكام الإعدام التي يمكن استئنافها في غضون 10 أيام فقط. 

ويبدأ العمل بتلك المحاكم الخاصة بعد موافقة المرشد الإيراني، السبت، حيث من المقرر أن تستمر أعمالها لعامين ومقرها سيكون في العاصمة الإيرانية طهران، ويخضع عملها للسلطة القضائية. 

وألقى البنك المركزي الإيراني والقضاء مؤخرا بالمسؤولية عن انخفاض العملة المحلية والارتفاع المطرد في أسعار العملة الذهبية على من وصفهم "بالأعداء"، وسط عجز حكومي عن تقديم حلول ناجزة.