السعودية تحذر من التعامل مع العملات الافتراضية في سوق الفوركس

وجاء التحذير من من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى (Virtual Currencies )، لـ"عواقبها السلبية" المختلفة على المتعاملين ومخاطرها العالية، كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل السعودية.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تناقلته وسائل إعلامية سعودية إن العملات الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تُعُّد عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح.

وحذرت عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية دخل المملكة، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قبل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.

ونبهت اللجنة المواطنين والمقيمين في المملكة من محاذير الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية، كونها لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما.

وتعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها، داعية الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة أو خارج المملكة بأي وسيلة كانت إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقًا للاختصاص.

كما أكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.