الدينار الجزائري يفقد 50% من قيمته في 4 سنوات
ما زالت تداعيات الأزمة الاقتصادية تلقي بخسائرها على قيمة الدينار الجزائري التي جعلت منه العملة الأضعف أفريقياً، إذ تراجعت قيمة العملة الجزائرية بـ50% في السنوات الأربع الأخيرة أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والدولار الأمريكي.
آخر ما وصلت إليه قيمة الدينار الجزائري في التعاملات البنكية الرسمية، تسجيله تراجعاً رهيباً أمام الدولار الأمريكي، فمع نهاية الأسبوع الماضي تم تداول 1 دولار أمريكي بـ118.14 دينار جزائري، في حين وصل 1 يورو إلى 137.07 دينار جزائري.
ومن خلال تتبع قيمة الدينار في السنوات الأربع الأخيرة، يتضح أن قيمة الدينار الجزائري تسير بمؤشر سلبي، وبدأ أول انخفاض لقيمة العملة الجزائرية أمام العملات الأجنبية في 8 أغسطس/آب 2014، حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بـ79.82 دينار جزائري مقابل 106.9 دينار جزائري أمام اليورو، وهي السنة التي تزامنت مع بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ليواصل الدينار تراجعه أمام بقية العملات.
ورغم تحسن أسعار النفط في 2018 مقارنة بالسنوات الماضية، فإن قيمة الدينار الجزائري واصلت تراجعها أمام العملات الرئيسية، ولم تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في وقفه بحسب الخبراء الاقتصاديين، خاصة فيما تعلق منها بقرار بنك الجزائر المركزي يوليو/تموز 2017 تخفيض قيمة صرف الدينار الجزائري مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 20 %.
وتزامن استمرار تراجع قيمة الدينار الجزائري مع تسجيل ارتفاع في التضخم السنوي في الجزائر، وصل إلى 4.6% في يونيو/حزيران الماضي مقابل 4.4% شهر مايو/أيار، بحسب بيانات قدمها الديوان الجزائري للإحصائيات.
وقدم خبراء اقتصاديون في وقت سابق أرقاماً "صادمة" عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري في غضون السنوات الأربع الأخيرة جراء الأزمة، حيث بلغت 159 مليار دولار، توزعت ما بين 104 مليارات دولار من المدخرات استهلكت في 4 سنوات، إضافة إلى 55 مليار دولار التي كانت تشكل قيمة صندوق الإيرادات الذي تحول إلى "صفر" مع نهاية العام الماضي.
والملاحظ في نسبة انهيار قيمة الدينار الجزائري التي بلغت 50 % منذ 2014، بأنها متساوية مع نسبة انخفاض قيمة احتياطات الجزائر من العملات الأجنبية التي قدرت كذلك بـ50% منذ 2014، إذ تراجعت من 194 مليار دولار مع نهاية 2013 إلى 94.53 مليار دولار مع نهاية مارس/آذار الماضي.
وفي تقريره الصادر شهر أبريل/نيسان الماضي، توقع البنك الدولي "نفاد" احتياطي الصرف في الجزائر مع نهاية 2020، واعتبر أن "ما سيتبقى منه سيغطي 5 أشهر فقط من الاستيراد"، في وقت قاربت فيه واردات الجزائر مع نهاية العام الماضي 45 مليار دولار.
وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين في تصريحات صحفية لـ"العين الإخبارية" أن ضمن أسباب تراجع الدينار الجزائري :"طبع مزيد من الأوراق المالية، وما يترتب عليه من فائض في الكتلة النقدية في الأسواق مقابل إنتاج غير موجود، وتراجع احتياطات الصرف الجزائرية التي ستزيد من عدم استقرار العملة الوطنية وارتفاع الدولار واليورو في الأسواق العالمية، إضافة إلى اعتماد الجزائر بشكل شبه كلي على الإيرادات المالية للمحروقات التي تفوق 97%، وضعف التنوع الاقتصادي".
وكان التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حذر الجزائر من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال إعادة طباعة النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة، واصفاً إياه بـ"الخطر الجدي" على الاقتصاد الجزائري، ومتوقعاً أن يمثل التمويل غير التقليدي من الناتج المحلي الخام نسبة 23 % مع نهاية السنة الحالية.
كما حذر صندوق النقد الدولي من تآكل احتياطات الجزائر من العملات الأجنبية التي قال إنها "تحت الضغط"، واعتبر أن "الضغط على أسعار الصرف قد يزيد من احتمال انخفاض كبير في سعر الصرف، ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية"، في وقت يقدر فيه الخبراء حجم العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية بأكثر من 40 مليار دولار.
ورأى التقرير كذلك، أن خيارات الحكومة الجزائرية الاقتصادية الأخيرة "قد تؤدي إلى تعقيدات في إدارة الاقتصاد الكلي، وإعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال المتوسطة".