نزوح ودائع وركود سياحي يهددان مونديال 2022.. الحصاد المر لاقتصاد قطر
عاد كابوس انهيار حلم استضافة قطر لمونديال 2022 يؤرق عقول نظام الحمدين، لينهي الأسبوع من سيئ إلى أسوأ فيما يتعلق باقتصاد قطر.
ودفعت المقاطعة العربية لرفع كلفة المونديال ما بين 20 إلى 25% للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشروعات كأس العالم، فضلاً عن أن المشروعات أصبحت متأخرة عدة أشهر عن جدولها المحدد، ولم يفلح المقاولون والشركات في إقناع السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة في التكاليف.
- تقلبات أسواق الغاز تهدد مونديال 2022
مع دخول اكتشافات جديدة لإنتاج الغاز في السوق العالمية، خصوصاً من أفريقيا ستتغير خريطة إنتاج الغاز العالمية كلياً، وستكون قطر أكبر الخاسرين من هذا الوضع الجديد، الذي يعرضها لعدم الوفاء بميزانية ضخمة رصدتها سلفاً لتمويل استضافة مونديال 2022.
وتعول قطر في إنفاقها بسخاء على مونديال 2022 على عائداتها من الغاز، خاصة أن الغاز يعد المصدر الرئيسي لميزانية الدوحة، وبالنظر إلى خريطة الطلب على الغاز نجد أن قطر ستكون أكبر المتضررين، حيث بات لأمريكا نصيب الأسد من صادرات الغاز العالمية ما يعني تراجع الطلب عليه من قطر.
وتؤكد تقارير غربية عدة أن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز 30% خلال العام الجاري توقفت، بل في طريقها للانحسار، ما انعكس على التصنيفات الائتمانية الصادرة بحق مؤسسات قطرية.
والدوحة مطالبة بإنفاق ما يزيد على 200 مليار دولار بشكل مبدئي على البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022، فضلاً عن تعرض اقتصادها لضغوط رهيبة تجعل صندوق قطر السيادي يفقد 25 مليار دولار منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، حيث كانت أصول الصندوق نحو 345 مليار دولار قبل المقاطعة، في حين بلغت في مايو/أيار الماضي نحو 320 مليار دولار.
- نزوح الودائع ووهم ارتفاع الأصول
أظهر تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري صعدت إلى 313.3 مليار ريال (85.8 مليار دولار)، في يونيو/حزيران الماضي، بينما كثفت حكومة قطر وصندوقها السيادي ومؤسساتها العامة في ضخ الودائع داخل البنوك العاملة في البلاد، لامتصاص صدمة نزوح ودائع القطاع الخاص.
وصعدت أصول قطر الاحتياطية من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران الماضي، بدعم من الأموال التي حصلت عليها الدوحة، عبر قروض وأدوات دين كثفت إصدارها منذ قرار المقاطعة العربية.
ووفق تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، بلغت أصول قطر الاحتياطية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 164.6 مليار ريال (45 مليار دولار).
كما أظهر مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات صادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي، أن حكومة قطر مدينة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق القطرية، بنحو 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأورد المسح أن مطالبات البنوك التجارية على الحكومة صعدت من 294 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2018.
يأتي ذلك، مع استمرار لجوء حكومة قطر إلى البنوك العاملة على أراضيها، للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في الإيرادات كإحدى نتائج المقاطعة.
- السياحة تواصل النفور
فشلت الإجراءات القطرية المتمثلة في العروض الفندقية والتخفيضات في إثراء الحركة السياحية التي فقدت النسبة الكبرى من السياح الخليجيين الذين كانوا يمثلون أكثر من 50% من زوار الدوحة.
وحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية هبطت السياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 35.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
وبلغ عدد السياح الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي 101 ألف سائح، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ639.1 ألف سائح في الفترة المقابلة من 2017.
كما هبطت نسب إشغالات فنادق قطر على نحو حاد، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أرقام رسمية قطرية.
وحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، بلغت نسبة إشغالات فنادق قطر إلى 59% في النصف الأول 2018، وتراجعت نسبة الإشغال في فنادق قطر مقارنة مع أكثر من 62% في النصف الأول من العام الماضي 2017.
وزادت الفجوة في الفنادق خمسة نجوم، إذ بلغت نسبة الإشغال فيها 55% في النصف الأول 2018، مقارنة مع 61% في الفترة المقابلة من 2017.
وفي خطوة تسعى من خلالها الدوحة لإنقاذ قطاع السياحة الذي يعاني من التدهور منذ مقاطعة عربية، اتفقت الهيئة العامة للسياحة القطرية مع شركة "دير توريستيك دويتشلاند" السياحية الألمانية للترويج لعروض قطر السياحية.
وسعيا منها للتغلب على تدهور السياحة أعفت الدوحة المواطنين الألمان من متطلبات الحصول على التأشيرة لدى الوصول، ما يمنحهم حرية الدخول إلى البلاد ويسمح لهم بقضاء مدة قد تصل إلى 90 يوماً في قطر، سواء في رحلة واحدة أو عبر عدة رحلات.