وزير العدل السعودي ردا على تدخلات كندا: لدينا ضمانات المحاكمات العادلة
قال وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن بلاده ترفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي طرف كان في شؤونها، لا سيما في القضاء "الذي نشدد على استقلاله".
وردا على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وسفارة بلادها لدى السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة ودعوتها للإفراج عنهم فورا، أكد وزير العدل السعودي أن القضاء في بلاده أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمون في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة.
وأوضح أن الضمانات تتمثل في محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطائه الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليس لديهم الاستطاعة المادية.
وتابع الصمعاني أن نظام القضاء في السعودية أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته.
وبيّن أن السعودية ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، وقال: "بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة".
وأكد أن القضاء الجنائي في السعودية يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة "مبدأ افتراض براءة المتهم"، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.